وزير الدفاع الأميركي يطالب قطر بعدم تصعيد التوترات مع الدول المجاورة

أكد جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي ضرورة عدم تصعيد التوترات مع جيران قطر ومحاولة تهدئة الأوضاع. جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته وكالة رويترز عن اتصاله مع نظيره القطري خالد العطية حول عدم تصعيد التوترات. وكانت مصر والسعودية والامارات والبحرين قد أصدروا بيانا مشتركا بعد استلام الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وفيما يلى نص البيان..
تبعا للبيان الصادر بتاريخ ( ١٤٣٨/١٠/١١ ) الموافق ٢٠١٧/٧/٥ تؤكد مصر والسعودية والامارات والبحرين ، أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب الذي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري الشقيق.

وتشدد الدول الأربع"مصر والسعودية والإمارات والبحرين" ، على أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة ، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات مما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة ، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق.

كما تتقدم الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير إلى الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت الشقيقة، على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية ، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي.

كما تعرب الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة ، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب ، بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة ، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية ، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط ، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها ، وليس عبر وسائل الإعلام.  وتؤكد الدول الأربع أن المطالب المبررة التي تم تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية ، ونكثها المتواصل لعهودها وخاصة اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر في عام 2013 ، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية.

وإذ تعرب الدول الأربع عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية ، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب ، ومنع احتضانه وتمويله ، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقًا للسلم العالمي ، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي ، فإنها تؤكد ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي نص على أن : "كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية" وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية. وتؤكد الدول المصدرة للبيان أن هذه المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله ، ومكافحة التطرف بجميع صوره ؛ تحقيقًا للسلم العالمي ، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي .