مستوطنون إسرائيليون يحاولون الاستيلاء على أراض فلسطينية بمدينة الخليل

شرع مستوطنون مما تسمى مؤسسة "ريجافيم الاستيطانية" تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، فى تجريف مساحات واسعة من أراضى المواطنين الفلسطينيين شرق قرية المجاز بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، إن مستوطنى ما تسمى مؤسسة "ريجافيم الاستيطانية" شرعوا فى تجريف مئات الدونمات (الدونم يعادل كيلومترا مربعا) المزروعة بالمحاصيل الشتوية شرق قرية المجاز بمسافر يطا، تمهيدا للاستيلاء عليها تحت حماية قوات الاحتلال، منوها إلى أن ملكية الأراضى تعود لعدة عائلات فلسطينية.

وفى نابلس شمال الضفة، اعتدى مستوطنون من مستوطنة "يتسهار"، على العاملين الفلسطينيين فى شق طريق زراعى شمال قرية عينابوس جنوب نابلس، وقال شهود عيان، إن المستوطنين أطلقوا النار بشكل عشوائى بحماية قوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين برصاص معدنى بالقدم، كما اعتدوا بالضرب على العاملين، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم برضوض، وحطموا حفارا "ونش" فى المكان.

"الوطنى الفلسطينى" يطالب الاتحادات البرلمانية الدولية بالتصدى لعنصرية الكنيست
 
وعلى صعيد آخر، دان المجلس الوطنى الفلسطينى، سلسلة مشاريع القوانين العنصرية التى يقرها الكنيست الإسرائيلى ولجانه المختلفة، والتى تأتى فى سياق شرعنة الاحتلال وإمعانه فى تكريس نظامه العنصرى.

وأكد المجلس، فى بيان صادر عنه، اليوم، بعمان، أن الكنيست الإسرائيلى بات شريكا كاملا فى كل جرائم الاحتلال وإرهابه ضد الشعب الفلسطينى وأرضه، وممارسة الضغط والابتزاز وتشويه نضال شعبنا من خلال قانون سرقة وقرصنة مخصصات ذوى الشهداء، والأسرى فى سجون الاحتلال، من عائدات الضرائب الفلسطينية.

واعتبر المجلس الوطنى الفلسطينى، أن إقرار الكنيست الإسرائيلى لما يعرف بقانون تسليم جثامين الشهداء، جريمة جديدة تضاف لملفات الجرائم التى تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطينى لانتهاكه اتفاقيتى جنيف ولاهاى اللتين تنطبقان على الأرضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وِشدد المجلس، على أن إقدام لجنة الداخلية فى الكنيست الإسرائيلي، على إقرار مشروع قانون سحب هويات الإقامة فى القدس من الفلسطينيين المقدسيين بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل بالقراءتين الثانية والثالثة، اعتداء على القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وكافة الاتفاقيات ذات الصلة، إلى جانب طابع هذا القانون العنصرى الذى يهدف لإفراغ مدينة القدس المحتلة من أبناء شعبنا، حيث بلغ عدد المقدسيين الذين تم سحب اقاماتهم منذ عام 1967 حتى الآن ما يزيد على 15 ألف مواطن فلسطينى.

وطالب المجلس، كافة الاتحادات البرلمانية ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة، بإدانة ورفض سياسة الكنيست الإسرائيلى والتصدى لها، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد هذا البرلمان الذى يدعى الديمقراطية وفى نفس الوقت يستمر فى إصدار مثل هذه القوانين المخالفة لمواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.