محاكمة بائع متهم بالاستيلاء على أموال مستثمر

تمكن بائع (من الجنسية الهندية) من الاستيلاء على مبلغ 235 ألف درهم من مستثمر (من موطنه) بطريقة احتيالية، إذ ادعى أنه موظف بالأسواق الحرة في دبي، وسيجلب له عطورًا أصلية بأسعار رخيصة، وبعد استلامها تبين له أنها مُقلدة.

ومثل المتهم، الذي قبضت عليه الشرطة بجريمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، أمام محكمة الجنايات في دبي، التي أجّلت النظر في القضية إلى 18 مايو الجاري.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب أوراق الدعوى، إلى سبتمبر الماضي، عندما رغب المجني عليه في إصدار تصريح للتعامل مع المحال التجارية في السوق الحرة وشراء عطور منها، فتوصل إلى المتهم الذي ادعى أنه يعمل موظفًا فيها، ويستطيع أن يصدر التصريح الذي يمكنه من الحصول على العطور الأصلية بأسعار رخيصة.

وذكر المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، إنه بناء على ما ادعاه المتهم سلمه الوثائق المطلوبة، وبعدها بأسبوعين سلمه المتهم صورة ضوئية على أنها رخصة تجارية باسمه، مشيرًا إلى أن المتهم زوده أيضًا بعنوانين بريديين إلكترونيين، وأبلغه أنهما عائدان لشخصين سيزودانه بالعطور الأصلية من السوق.

وأضاف أنه تواصل معهما عبر البريدين، وطلب منهما تزويده بقائمة أسعار العطور، وبعد موافقته عليها، طلب من المتهم إحضارها إليه، لافتًا إلى أن المتهم حضر في الموعد المحدد وبحوزته كمية العطور المتفق عليها، وزوده بفواتير شراء صادرة عن السوق، فسلمه المبلغ المالي المتفق عليه.

وأشار المجني عليه إلى أنه كرر تلك العملية مع المتهم مرات عدة، وعلى فترات متفاوتة، وكان المتهم يحضر له العطور ويزوده بفواتير الشراء، ويقوم بدوره بتسليمه المبلغ المالي المتفق عليه.

ولفت إلى أن مجموع المبالغ التي سلمها للمتهم 235 ألف درهم، لكنه اكتشف في ما بعد أنه تعرض للاحتيال، بعد أن طلب شخص شراء كمية من العطور، وعندما عرضها عليه أبلغه أنها مقلدة وليست أصلية.

وأشار المجني عليه أنه فور ذلك توجه إلى إدارة السوق الحرة وأبلغ المسؤولين هناك أن العطور التي تسلمها ليست أصلية، وبعرضه فواتير الشراء عليهم، أفادوا بأنها مزورة، وأنه تعرض لعملية احتيال، فأبلغ الشرطة بالواقعة، التي أكدت تحرياتها صحة ما أفاد به، وتم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.

وأسندت النيابة بحق المتهم جناية تزوير محرر رسمي واستعماله، مع العلم بتزويره، وجنحة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وطالبت بمعاقبته وفقًا لمواد قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.