المنصوري يؤكد أنَّ عقوبات مخالفي الدعاية تصل إلى إلغاء الترشح

أكد أستاذ القانون الدولي في أكاديمية شرطة دبي، عضو اللجنة التثقيفية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2015، الدكتور أحمد المنصوري، أن اللجنة العليا للانتخابات قد استحدثت عدداً من الأمور التي تضمن تسيير العملية الانتخابية ومشاركة أكبر عدد من الهيئات الانتخابية بكل إمارة بها.

واستحدثت التصويت المبكر الذي يسبق التصويت الرسمي بمدة قصيرة لمن هم مرتبطون بسفر أو أعمال خارج الدولة تسبق الانتخابات الرسمية بساعات، كذلك إتاحة المجال ولأول مرة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام أي لجنة انتخابية بالدولة، من دون الارتباط بلجنة محددة في الإمارة المسجل بها، بشرط أن يقوم بانتخاب المرشحين المعلنين رسمياً داخل إمارته فقط، والهدف من تلك الخطوة تسهيل وتشجيع الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية مهما كان وجود الناخب، وتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يضطرون إلى الانتقال لإماراتهم من أجل التصويت.

وأضاف المنصوري: «ليس هذا فحسب، بل فتحت اللجنة العليا للانتخابات المجال أمام المواطنين الموجودين خارج الدولة للتصويت، لاسيما من هم في مهام الدراسة أو العلاج أو السياحة، ويمكنهم مراجعة مقار الانتخابات في سفارات الدولة والإدلاء بأصواتهم».

جاء ذلك، خلال المحاضرة التي قدمها المنصوري بمركز الفجيرة الثقافي، والتي نظمتها اللجنة العليا للانتخابات، بحضور العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة الانتخابات في الفجيرة، وأعضاء اللجنة الانتخابية بالإمارة.

وذكر الدكتور المنصوري أن القانون الانتخابي يحظر على المتقدم بأوراقه للترشيح أن يدلي بتصريحات حول برنامجه الانتخابي، لأن ذلك يدخل ضمن الدعاية، وهو غير مصرح بها في الوقت الحالي، إذا يتوجب على المترشح أن ينتظر قبول أوراقه بشكل نهائي من قبل اللجنة العليا للانتخابات، ومن ثم بدء العملية الدعائية لجميع المرشحين.

ولفت الدكتور المنصوري إلى أن اللجنة العليا حددت مليوني درهم كسقف أعلى للدعاية، لكل عضو تمت الموافقة على أوراقه للترشح للمجلس الوطني الاتحادي رسمياً، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تجاوز هذا المبلغ، ولا ينبغي قطعياً تلقي أي دعم أو إعانات من جهات خارجية، وفي حال ثبوت ذلك، فإن المرشح يكون تحت طائلة القانون وأحكامه التي تصل في مثل تلك الحالات إلى إلغاء الترشيح، وما إلى ذلك من تبعات ومساءلة.

وفي حالات المخالفات العادية، يتم توجيه الإنذار للمرشح، ثم الغرامة المالية التي تبدأ من 5 آلاف درهم، وقد تصل لإلغاء الترشح في حال ارتكاب المخالفات الجسيمة.