"تنفيذي الشارقة" يعتمد اللائحة التنفيذية لموظفي حكومة الإمارة

ترأس ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ، صباح الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
تناول الاجتماع الذي عقد في مكتب الحاكم، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة، وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة في الدوائر والمؤسسات المحلية بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة التي تتبناها إمارة الشارقة.
بدأت مجريات الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، ليطلع المجلس بعدها على مشروع اللائحة التنفيذية لدائرة الموارد البشرية، واستعرض رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم بنود ومواد اللائحة التنفيذية لموظفي حكومة الشارقة.
وبين رئيس دائرة الموارد البشرية أن اللائحة تعد أول لائحة تنفيذية لقانون الموارد البشرية الذي سيعمل به في حكومة الشارقة، واحتوت على الاجراءات التي يجب اتباعها عند تطبيق كل مادة من مواد القانون بصورة مبسطة، كما عالجت معظم الاشكالات والعقبات التي كانت تواجه موظفي الشؤون الادارية خلال تطبيق القانون والتي رصدت خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وحول الأهداف المرجوة من اللائحة جاءت كالتالي: توحيد اجراءات التطبيق في كافة المؤسسات الحكومية التي تطبق قانون الموارد البشرية، والتقليل من الاستفسارات وتسهيل العمل بإدارات الموارد البشرية لوضوح اجراءات التطبيق، وتوحيد كافة النماذج للإجراءات الإدارية في كل الجهات الحكومية.
وأشار ابن خادم إلى أن اللائحة التنفيذية جاءت متسلسلة من حيث الاجراءات اعتبارًا من بداية تعيين الموظف إلى نهاية خدمته وجاءت متناسقة بشكل عام مع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، وسيتم تطبيقها على الموظف المواطن وغير المواطن، واشتملت على معظم الاجراءات والنماذج والتعليمات الخاصة بالموارد البشرية لتكون المرجع الأساسي لموظفي الشؤون الإدارية، واشتملت أيضًا على القرارات والتعاميم السابقة وتعديلاتها.
وفصلت اللائحة اجراءات التعيين واللجان التي تم استحداثها والمهام الرسمية والدورات التدريبية، والحوافز والمزايا والترقيات والاجازات ونظام الانضباط الوظيفي وأخلاقيات العمل.
واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية بعد تضمين الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس التنفيذي.
وأصدر المجلس التنفيذي قرار بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 39 لسنة 2015 بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة وتعديلاته.
ونص القرار رقم 45 لسنة 2015 على أن يستبدل نص المادة 2 من قرار المجلس التنفيذي رقم 39 لسنة 2015 المشار إليه بالنص التالي: يعمل بهذا القرار اعتبار من 1 من يناير لعام 2016، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية.
وضمن ما استجد على جدول الأعمال، اطلع المجلس على المرسوم الأميري الصادر من عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بإنشاء مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، إيمانًا بأهمية دور المرأة كعنصر أساسي ومحوري في قطاعات الحياة كافة ولأنها أساس المجتمع ونصفه الآخر.
وتم خلال الجلسة عرض جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة ومناقشة المقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.