بنك داخل "طرق الشارقة" لبيع وشحن "تحصيل"

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن إنشاء فرع لبنك الشارقة داخل الهيئة، لبيع وشحن "بطاقات تحصيل"، التي تستخدم مثل الدرهم الإلكتروني في المعاملات الحكومية بمختلف المؤسسات الحكومية في الإمارة، والتي يتم من خلالها سداد المخالفات ورسوم إصدار التراخيص، ودفع رسوم البوابات لعبور الشاحنات، لافتة إلى أن قيمة البطاقة تبلغ 200 درهم.

وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لبوابة عبور الشاحنات في الذيد يمكن للشاحنة التي تمر لمرة واحدة أن يتم إعفاؤها من شرط توافر بطاقة تحصيل لسداد رسوم العبور، ويمكن للسائق سداد قيمة العبور نقدًا.

وحول الحلول التي تتخذها الهيئة لتخفيف الازدحام المروري، ذكر مدير الهيئة لشؤون الطرق، المهندس سليمان الهاجري، إن الهيئة تسعى إلى تخفيف الازدحام عبر خطط طويلة الأجل، عازيًا الازدحام المتزايد في كل شوارع مدينة الشارقة إلى الزيادة الكبيرة في عدد سكان الإمارة في السنوات الأخيرة، وعدم اعتياد كثير من الناس على التنقل عبر وسائل النقل العام، فضلًا عن التحويلات المرورية، داعيًا الجمهور إلى استخدام وسائل النقل العام.

وأضاف أن هناك دراسة مرورية بدأ العمل في إعدادها عام 2013، لمعرفة أماكن الاختناقات المرورية في الإمارة وأسبابها، وبعد تسلّم نتائج الدراسة، سيتم وضع خطة وحلول طويلة الأجل، مبنية على أسس علمية سليمة لحل أزمة الاختناقات المرورية، وذلك بالتنسيق مع كل الدوائر ذات الصلة في الإمارة مثل التخطيط والمساحة والشرطة، بحيث تمتد هذه الخطة حتى عام 2030.

وأكد الهاجري حرص الهيئة على تخفيف الازدحام، لذا تنفذ الصيانة والتحويلات خلال فترة الإجازات وتحديدًا في نهاية الأسبوع، كما أنها تتجنب موعد تنفيذ تلك التحويلات في بداية العام الدراسي أو خلال فترة الامتحانات وأوقات العمل الرسمية.

وتابع أن الهيئة تقوم بالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة على تنفيذ التحويلات، حيث يتم توجيه الجمهور إلى الطرق البديلة من خلال رجال المرور.

وأشار إلى أنه قبل البدء في تنفيذ أعمال الطرق، ينفذ فريق العمل في الهيئة زيارة ميدانية لمعاينة الطرق البديلة، والتأكد من أن عدد الحارات مساوٍ للشارع الأساسي الذي تجرى عليه التعديلات، وتوزيع منشورات إعلانية على سكان المنطقة، تحتوي على جدول زمني لموعد انتهاء أعمال الطرق والصيانة، وخريطة توضح مواقع الطرق البديلة.