بلدية الشارقة تطلق خدمة تصديق عقود الإيجار التجارية

 فعلت بلدية مدينة الشارقة خدمة تصديق عقد الإيجار التجاري عبر موقعها الإلكتروني..وذلك بعد النجاح الذي حققته تجربة تصديق العقود السكنية إلكترونيا التي يتم تطبيقها منذ أكثر من عام.

وتأتي هذه الخطوة تلبية لرغبة عملاء الإدارة من مكاتب عقارية ومستأجري الوحدات السكنية أو التجارية حول التحول الذكي للحكومة.

وقال خالد الشامسي مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية مدينة الشارقة..إن البلدية أطلقت مجموعة من الخدمات الجديدة انطلاقا من حرصها على سرعة إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن المراجعين .. وذلك بعد توجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة عدد لجان فض المنازعات تحت إشراف المشرف العام للجان فض المنازعات الإيجارية لاختصار زمن التقاضي وسرعة الإنجاز..إضافة الى استحداث لجان الصلح بين الملاك والمستأجرين للمساعدة في تسوية الخلافات بينهم قبل تقديم الشكاوى الرسمية من كلا الطرفين.

وأشار الى أن البلدية تعتزم إنشاء مكتب في إدارة التنظيم الإيجاري لتسليم وتسلم أمانات فض المنازعات وذلك إختصارا للجهد والوقت المبذولين في تقديم واستلام الدفعات الإيجارية بين طرفي العلاقة.. موضحا أنه يجري إنشاء وحدة خاصة بشرطة الشارقة ملحقة بلجان فض المنازعات الإيجارية تكون بمثابة مركز شرطة مصغر للتسهيل على المراجعين واختصار الإجراءات والمراسلات وسرعة تنفيذ الأحكام.

وفي إطار توثيق عقود الإيجار تمت مراعاة الزيادة في عدد مراجعي الادارة والعمل على توفير عدد أكبر من منافذ الخدمة في الإمارة في مناطق مختلفة ومراكز خدمة حيوية للتقليل من الإقبال المتزايد للخدمة.

وأضاف الشامسي أن البلدية قامت خلال العام الماضي بتصديق أكثر من / 270 / ألف عقد إيجار .. داعيا الملاك والمستأجرين إلى سرعة تصديق عقودهم لضمان حقوق جميع الأطراف حيث يعتبر العقد الموثق هو الوثيقة الأساسية التي يعتد بها عند التقاضي.

وشدد على ضرورة اطلاع المستأجرين والملاك على القانون ومعرفة حقوقهم وواجباتهم تجنبا للجوء إلى المنازعات القضائية حيث يوفر القانون الحماية اللازمة للمستأجرين ويضمن حقوق الملاك ولكن عدم الدراية الكافية لاطراف العلاقة الإيجارية بالقانون يرفع نسبة القضايا الإيجارية في الإمارة.

وحث الشامسي ملاك ومستأجري الوحدات العقارية في الإمارة على ضرورة الإطلاع وزيادة الوعي فيما يخص قانون الإيجار وخاصة فيما يتعلق بفترة الحماية - ثلاث سنوات - وإتخاذ الاجراء الصحيح وتوقيت تقديمه لجهة المنازعات القضائية لمساهمته بشكل كبير في تفادي الخوض في هذه المنازعات والحد منها.

ونوه بأن خدمة تصديق العقود متوفرة في مبنى البلدية الرئيسي ومبنى إدارة التنظيم الإيجاري ومراكز البلدية ومراكز تسهيل وأكثر من / 14 / مركزا لخدمات رجال الأعمال بجانب خدمة العقد الذكي للمكاتب العقارية المشتركة في الخدمة والتي تتيح لهم توثيق عقودهم على مدار الساعة خلال عدة دقائق كما أصبح بإمكان المكتب العقاري أو صاحب العقار المشترك في الخدمة تصديق المئات من العقود عبر عملية واحدة لا تستغرق دقائق معدودة بعدما كان يقضي المراجعون الكثير من الوقت والجهد من أجل تصديق عقود الإيجار.

وأوضح أن هذا التحول الالكتروني يأتي في إطار إستراتيجية البلدية الرامية إلى تطبيق التقنيات الحديثة والاستفادة منها في إنجاز المعاملات تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة والسعي نحو التحول الإلكتروني الكامل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إدارة التنظيم الإيجاري تقدم عدد من الطلبات الإلكترونية تصل نحو/ 40 / طلبا منها طلبات إيداع البدل النقدي في البلدية وفتح ملف تنفيذ واستخراج براءة الذمة ومعاينة العين المؤجرة ومهلة قضائية بجانب طلبات الحجز وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمنازعات والخدمات الإيجارية التي تقدمها البلدية.