1% من سكان إمارة الشارقة رفضوا الإدلاء ببياناتهم في التعداد

كشف مدير إدارة القطاعات الإحصائية في دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، مدير عمليات تعداد الشارقة 2015 عبد الله الكديد، أن هناك حالات عدة رفضت الإدلاء بمعلوماتها في التعداد حتى الآن، موضحاً أنها من جنسيات متنوعة ونسبتها لا تتجاوز 1% من جملة عدد السكان في الإمارة، وأن هناك 3% من السكان لم يتم عدهم حتى الآن لعدم وجودهم في منازلهم إما لظروف السفر إلى خارج الدولة أو بسبب انتقالهم خارج الإمارة، فيما تم عد جميع سكان مناطق خورفكان وكلباء ودبا الحصن.
وأضاف الكديد أن باحثي التعداد مازالوا يترددون حالياً على هؤلاء السكان لإقناعهم بضرورة الإدلاء ببياناتهم، مؤكداً أنه ينبغي حصر جميع السكان في الإمارة دون استثناء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة حصر ست فئات مهمة لا مناص عن حصرها لتقديم المساعدات والخدمات لها من قبل حكومة الإمارة، الفئة الأولى هي كبار السن، والفئة الثانية هي الأرامل والمطلقات، والفئة الثالثة هي الأيتام، والفئة الرابعة هي ذوو الإعاقة، والفئة الخامسة هي الباحثون عن العمل، والفئة السادسة لمن لم يكمل التعليم.
وأفاد الكديد بأن فريق التعداد انتهى من مرحلة العد وحالياً في مرحلة تدقيق ومراجعة البيانات التي يتم فيها التأكد من صحة البيانات التي تم جمعها، واستيفاؤها لجميع المعلومات المطلوبة من الأسر والأفراد المقيمين في الإمارة، وذلك تمهيداً لرفعها إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمصادقة عليها واعتمادها، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للتعداد نهاية الشهر الجاري. لافتاً إلى أن هناك 57 ألف أسرة شاركت في العد الذاتي إلكترونياً.
وشدّد على أن هذا التعداد ليس اختيارياً للسكان أو المنشآت، ولذلك يجب التعاون من قبل جميع الناس وأصحاب المنشآت مع الباحثين والباحثات، وأن هناك وسائل قانونية تعطي الدائرة الحق في الاطلاع على المعلومات المطلوبة للاستبيان في حالة رفض الأسر أو أصحاب المنشآت التعامل، مبيناً أن هناك عقوبات وغرامات وإجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد المخالفين الذين لا يتعاونون مع الباحثين القائمين على جمع المعلومات.