السجن مع الإبعاد والغرامة بحق مدير أحد مواقع القرصنة

أدانت محكمة أول درجة في أبوظبي مدير أحد مواقع القرصنة على شبكة الإنترنت بتهمة الرفع غير المشروع لملفات بصيغة "تورنت" وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وتسهيل التحميل غير القانوني للمحتوى عبر موقع إلكتروني، وذلك من خلال البث غير القانوني لمسلسلات وأفلام تعود حقوق نشرها إلى شبكة تلفزيون (أو أس أن)، وقضت بحبسه ستة أشهر مع الإبعاد وغرامة 50 ألف درهم.
وكانت شبكة تلفزيون (OSN) تقدمت بشكوى بحق المتهم إلى شرطة أبوظبي، وبعد التحقيق وتورط المتهم بالأدلة، تم إحالة القضية إلى النيابة العامة والتي وجهت للمتهم تهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية وتسهيل التحميل غير القانوني للمحتوى عبر موقع إلكتروني، وأمرت بإحالة الدعوى إلى القضاء.
وقررت محكمة أول درجة، الاستعانة بخبير تقني لتقييم الأدلة والتحقيق فيها، وجاء تقرير الخبرة يؤكد إدانة المتهم، وعليه قضت المحكمة بإدانة المتهم بالتهم المسندة إليه، وأمرت بحجب الموقع الإلكتروني (موقع القرصنة)، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات.
وذكرت المستشار القانوني العام وأمين السر في  OSN، صوفي مولوني، ، إن السلطات تبذل أقصى درجات الحذر لمكافحة جميع أشكال القرصنة التلفزيونية، مما أفضى إلى حجب الكثير من المواقع الإلكترونية التي كانت تقوم ببث المحتوى غير القانوني في دولة الإمارات.
وتعد سرقة المحتوى الترفيهي من أفلام أو مسلسلات تلفزيونية جريمة يحاسب عليها القانون، سواء كان ذلك عبر شبكة الإنترنت أم عن طريق بيع الأقراص المدمجة في المتاجر، مشيرة إلى أن  السلطات تدرك أن الضرر المالي المترتب على أصحاب حقوق النشر مماثلاً لحجم تلك السرقات.
وأضافت صوفي أن جهود الشركة الرامية لمكافحة القرصنة عبر أجهزة فك التشفير من DishTV India إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع، وتجلى ذلك في حملات التفتيش والإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة، فضلاً عن إحراز تقدم كبير في مكافحة قرصنة البث التلفزيوني عبر الإنترنت، وتعتبر الإجراءات المتخذة في حق المشغلين غير الشرعيين تحذير شديد اللهجة لقراصنة المحتوى التلفزيوني. ويمكن للجمهور المساهمة في جهود مكافحة القرصنة من خلال الابتعاد طوعاً عن متابعة المحتوى غير القانوني سواء عبر القنوات التلفزيونية أم المنصات الرقمية".
وتقود OSN حملة "لا يصح إلا الصحيح" التي تجمع بين التوعية واتخاذ الإجراءات الفعلية لمكافحة القرصنة التلفزيونية. وقد نجحت الحملة في استقطاب الكثير من مزودي المحتوى التلفزيوني الآخرين، فضلاً عن دعم الجهات المختصة.
وتشير إحصائيات "شركة البيانات الدولية" إلى أن القرصنة التلفزيونية -باستخدام أجهزة فك التشفير غير القانونية، والاشتراكات غير المصرحة عبر الـ VPN، وتحميل ملفات التورنت- تتسبب سنوياً بخسائر تقدر بحوالي 750 مليون دولار أمريكي في قطاع المحتوى التلفزيوني وقطاعات الإنتاج الاستهلاكي في الشرق الأوسط وأفريقيا كل سنة.
وأثمرت الجهود التي بذلتها OSN للحد من القرصنة التلفزيونية على مر السنين عن اتخاذ إجراءات صارمة طالت العديد من مزودي المحتوى غير القانونيين الذين تم القبض عليهم في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب المملكة العربية السعودية، والكويت، البحرين، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن وغيرها.