بلدية أبو ظبي تزيل مباني مهجورة داخل المدينة وضواحيها

كشفت بلدية أبوظبي عن إزالة مبانٍ مهجورة داخل مدينة أبوظبي، في إطار سعيها لحماية البيئة السكنية من التلوث، وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، مشيرة إلى أن "التخلص من البيوت الشعبية، التي تقادم عليها الزمن، يعزز مظهر المدينة، ويدعم المعايير السكنية الصحيحة، ويعزز سلامة السكان وأفراد المجتمع".وكانت البلدية قد رصدت 274 بيتًا ومبنى مهجورًا في المدينة وضواحيها، خلال العام الماضي.

وأكد مصدر في البلدية أن "لدى البلدية لجانًا فنية هندسية، مختصة بتقييم ودراسة حالة المبنى المهجور، كما أن لديها لجنة أخرى لمتابعة أعمال الهدم وإزالة الأنقاض"، مشيرًا إلى "رصد المباني المهجورة بواسطة فرق التفتيش، وتحويلها إلى لجنة للكشف على المباني المهجورة، التي تشوه المظهر العام، من أجل إعداد تقرير هندسي عن حالتها".

وتابع: "بعد تقييم حالة المبنى، والتأكد من عدم صلاحيته للسكن، يتم إدراجه ضمن المباني التي تحتاج إلى الهدم، ويبلغ ملاكه بذلك من خلال مراجعة البلدية، ثم تبدأ الإجراءات المتبعة لتنفيذ عملية الهدم والإزالة".وأكد المصدر أن "البلدية استصدرت القرارات الإدارية الخاصة بالهدم، وفقًا لأحكام قانون تنظيم أعمال البناء رقم (16) لسنة 2009، حيث تم إعلان ذلك في الصحف الرسمية، لدعوة الملاك لمراجعة البلدية خلال 30 يومًا، وقد وجد الإعلان استجابة من البعض".

وأضاف: "في حال عدم الاستجابة للإعلان، فإن لجنة الهدم في البلدية تتولى تنفيذ قرار الهدم، تنفيذًا لما جاء في القرار الإداري، أما إذا كان المبنى يحتاج إلى صيانة فقط، فيتم إنذار مالك المبنى لإجراء أعمال الصيانة، وإعادة استخدام المبنى، وفقًا للبند 24 من القانون".

وأفاد المصدر بأن البلدية رصدت، خلال العام الماضي، نحو 274 بيتًا ومبنى مهجورًا في مدينة أبوظبي وضواحيها، وحررت 14 مخالفة لمالكي البيوت المهجورة، بالإضافة إلى إنذار البيوت المتبقية، ودعوة مالكيها إلى تصحيح أوضاعها، أو إزالتها، مشيرًا إلى أن "المالك يتحمل التكاليف المالية كاملة لهدم بيته المهجور، ودفع قيمة المخالفة، التي تبلغ 20 ألف درهم، وفق قانون تنظيم أعمال البناء، بالإضافة إلى مخالفات المظهر العام، وفقًا للقانون رقم (2) لسنة 2012، بشأن الحفاظ على المظهر العام، والصحة، والسكينة العامة، حيث يوجد أكثر من بند لمخالفات المباني، ويقوم المفتش بتحرير المخالفة المرصودة حسب نوع المخالفة".

ودعت البلدية مالكي البيوت المهجورة في الإمارة، الذين تم إبلاغهم وإعلانهم في وقت سابق، إلى ضرورة الإسراع بتصحيح أوضاعهم، والبدء بالإجراءات اللازمة، نظرًا للأخطار الصحية السلبية الناتجة عنها، كونها تشكل بؤرة لتجمع الحشرات والقوارض، وتشكل تهديدًا لسلامة وأمن السكان، مؤكدة عزمها إزالة جميع المباني والمخالفات والملاحق غير المرخصة في الفلل والبيوت القديمة والمهجورة، حيث تسير وفقًا لخطة ممنهجة لاستكمال إزالة ما تبقى من مبانٍ مخالفة، بهدف المحافظة على المظهر الحضاري المتناسق للمدينة، وتحقيق الشروط والمعايير الصحية لسكان المباني والفلل والبيوت الشعبية في الإمارة.