أضرار جسيمة وعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات حبسًا

اعتبر مسؤولون أمنيون، وخبراء في القانون وتكنولوجيا المعلومات وعلم النفس، أن الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل خطراً كبيراً للمجتمعات، نظراً لسهولة نشرها بمجرد ضغطة زر، مقابل آثارها السلبية الجسيمة، التي قد تطال مجتمعاً بأكمله أو دولاً، سواء في زعزعة الأمن، أو هدم اقتصاد، أو حتى تخويف الناس، موضحين أن عقوبة إطلاق الشائعات تبدأ بالحبس شهر، وتصل إلى ثلاث سنوات.

وطالبوا مستخدمي هذه المواقع بتحري الدقة والصدقية، في أي معلومة يكتبونها بأنفسهم، أو يتلقونها من حسابات أخرى على هذه المواقع.

وكانت شائعات تم تداولها، أخيراً، بعد أن نشر أشخاص صوراً ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل، تحتوي على معلومات وادعاءات لوقائع، باعتبارها معلومات مؤكدة وموثقة، في حين اتضح بعد تحري تلك المعلومات من الجهات المختصة، أنها لا تتعدى كونها شائعات غير صحيحة، آخرها كان مقطع فيديو نشره أحد الأشخاص حول وجود عبوات أعلاف للأسماك، ويشكك في سلامة الأعلاف، التي ستقدم في وجبات مزارع سمكية، فيما أظهرت الجهات المختصة أنها معلومات لا أساس لها من الصحة، وأن الأعلاف آمنة وسليمة تماماً.