إحباط محاولتي تهريب أموال عبر منفذ الغويفات الحدودي

أحبط مفتشو الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في مركز جمرك الغويفات الحدودي مؤخراً محاولتي تهريب لأكثر من 9.7 مليون ريال سعودي، وذلك في عمليتين منفصلتين حاول في كليهما شخصان يحملان جنسية إحدى الدول الأسيوية إدخالها إلى الدولة عبر المنفذ البري.
 
وفي تفاصيل المحاولة الأولى، وفي قسم الدخول بمركز جمرك الغويفات عند التفتيش الروتيني عبر أجهزة الأشعة لإحدى المركبات القادمة إلى الدولة، والتي كان يقودها شخص من جنسية آسيوية، اشتبه المفتشون الجمركيون بوجود كثافة غير طبيعية في كبينة الشاحنة، فتم تحويلها للتفتيش اليدوي ليتم العثور وفي أماكن مختلفة من الكبينة على أموال مهربة مخبأة خلف مقعد وسرير السائق، إلى جانب حقيبة ملابسه، وقد تجاوت قيمة المبالغ المكتشفة الـ 7 ملايين ريال سعودي.
 
وبنفس الطريقة، تم الكشف عن المحاولة الأخرى، وذلك عند تفتيش شاحنة قادمة إلى الدولة في قسم الدخول بمركز جمرك الغويفات يقودها شخص آسيوي عن طريق جهاز الكشف الإشعاعي، حيث اتضح وجود مخابئ سرية بالشاحنة وبها رزم ملفوفة بلاصق، وعند استخراجها وجد أنها تحتوي على مبالغ مالية بما يتجاوز الـ 2.7 مليون ريال سعودي.
 
وعند سؤال كلا السائقين تبين أنهما لم يقوما بالافصاح عن الأموال حسب قانون الافصاح النقدي المتبع في الدولة. وعليه حرر المفتشون الجمركيون محضرين بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هاتين القضيتين من قبل الجهات المختصة.
 
وأشاد مدير عام الإدارة العامة للجمارك "بالإنابة" محمد خادم الهاملي، بالكفاءة العالية والحس الأمني الذي يتمتع به المفتشون الجمركيون ودورهم المحوري في حماية حدود الدولة من مخاطر التجارة غير المشروعة التي تهدد أمن واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال: "تحرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على اعتماد أفضل وسائل التفتيش، وتواصل جهودها في الارتقاء بكفاءة وقدرات مفتيشيها عبر تزويدهم بالتدريب اللازم لمساندتهم في أداء مهامهم في حماية أمن الوطن وأمان المواطن."
 
وأضاف الهاملي: "يتم تطبيق قانون الافصاح النقدي المتبع في الدولة لأغراض إحصائية فقط ويرتبط بالأدوات والمعايير والأنظمة الدولية التي تلتزم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن، فلا يوجد أي قيود حول حجم الأموال الداخلة أو الخارجة من الدولة على أن يتم الإفصاح عنها وفق القوانين والشروط المعتمدة في هذا الإطار."
 
وتجدر الإشارة إلى أن مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي كان قد قرر منذ شهر سبتمبر من العام 2011؛ رفع الحد الأدنى للمبالغ النقدية الواجب الإفصاح عنها وفق نظام الإفصاح عن المبالغ والأدوات النقدية "شيكات المسافرين والسندات المالية لحامله القابلة للتحويل إلى أموال نقدية"؛ من 40 ألف درهم إلى 100 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات النقدية الأخرى، وذلك للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى الدولة