الناخب والمرشح في "الاستشاري" يؤكد وجود تباين في الأقوال

أعرب عدد من المواطنين عن آمالهم في أن يكون للمجلس الاستشاري بهيئته الجديدة دور أكثر فاعلية في القضايا الخدمية، وأن يمثل عضو المجلس، قناة تواصل بين المواطن والحكومة، بنقل احتياجاته ومتطلباته بما يفي بالدور المنوط من وراء انتخاب العضو ممثلًا لشريحة ناخبيه.

وأشارت عينة رأي شعبية ورسمية، إلى ضرورة أن تكون المصداقية والشفافية هي عنوان التعامل بين المرشح لعضوية المجلس، والناخبين، وألا تكون الوعود الفضفاضة هي مسلك المرشحين للنفاذ إلى أصوات الناخبين، معتبرين أن "العضو الموسمي" في المجالس البرلمانية عربيًا ومحليًا بات ظاهرة ينبغي التوقف عندها.

وثمّنوا حرص الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على إتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الانتخابات التي يصل عبر بوابتها 21 عضوًا إلى القبة البرلمانية عن طريق الانتخاب الحر المباشر.

رغم التباين أحيانًا في القول والرأي بين الناخب والمرشح بشأن مواقف عدة، يجمع الطرفان على الغاية المنشودة من العملية الانتخابية، وهي التطوير والارتقاء بالثقافة المجتمعية وتعميق الوعي السياسي والعمل الجاد للنهوض بالفرد والمجتمع، كما اتفقا على أن القياس النسبي لنصيب المناطق من الأعضاء المنتخبين والمعينين في المجلس جاء متوازنًا بقدر كبير، استنادًا إلى عدد السكان، مما يؤهل كل منطقة على حدة لنيل نصيب متكافئ من الأعضاء داخل المجلس، وهو ما سيكون له دور كبير في تنمية مختلف مناطق الإمارة ومدنها، إذا ما عمل الأعضاء على تحقيق الرسالة والغاية من وراء عضويتهم في المجلس.

وأكد المشاركون أن منهج التمكين السياسي المتدرج، لا تحيد عنه القيادة الرشيدة في الدولة عامة، والشارقة خاصة، مشيدين بثبات الخطى في هذا السياق، حيث إنه ومنذ العام 2005، فتح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الباب أمام تثبيت ركائز المجلس الوطني وتوسيع هامش المشاركة الشعبية، عبر أكثر من مرحلة، وبتطور لافت منذ انتخابات عام 2006، وتلتها انتخابات 2011، والتي تمت فيها مضاعفة الكتلة التصويتية أكثر من مرة، علاوة على التعديلات التي طرأت على الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي نصت على زيادة جديدة بنحو 66%، ليتبع ذلك التجربة الرائدة لإمارة الشارقة في تنظيم الانتخابات التشريعية لنصف أعضاء المجلس الاستشاري، ما يؤكد منهجًا ثابتًا نابعًا عن رؤية القيادة الرشيدة، مفاده مزيد من تمكين المواطنين وتفعيل دورهم وإسهاماتهم في الحياة التشريعية والسياسية والرقابية الداعمة للسلطة التنفيذية.