أقدمت مجموعة من الأشخاص على تكسير وحرق مقر قناة دجلة الفضائية في العاصمة بغداد احتجاجا على بث إحدى قنوات مؤسسة دجلة أغاني في يوم عاشوراء.وتجمع العشرات أمام مقر القناة في منطقة الجادرية في بغداد مرددين هتافات مذهبية، لكن سرعان ما اقتحم هؤلاء العناصر المقر وكسروا أثاث ومعدات القناة ومن ثم أضرموا النار فيه. اقرأ أيضا: ترامب يدخل بمشاريع التنقيب عنتتمة

أكد قانونيون إماراتيون، أن الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد، الذي يتعمد التسبب في إصابة آخرين بالمرض بعدم التزامه بقرار الحجر الصحي، يخضع للمساءلة القانونية. وأوضح القانونيون أن قانون العقوبات، يعاقب الغير ملتزمين بالحجر، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكان النائب العامتتمة

في أروقة المحاكم تكاد تسمع نحيب القلوب المتوجعة قبل أن ترى وجوه الأطفال البائسة والنساء المقهورات على أبواب القضاة ووكلاء النيابة تشتكي من زوج هجر وفارق بلا أسباب منطقية أو تتظلم من زوج أدمن المخدرات ودائم الاعتداء عليها وعلى صغاره. السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات الرئاسيةتختلف القوانين في الدول العربية، ولكن يتفقتتمة

أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قرارا ظنيا في قضية اغتصاب أب لبناني لبناته القاصرات والراشدات تحت ضغط العنف والتهديد.  واعتبرت ان أفعال الوالدين ع.ع. و ر.ن. هي جرائم جنائية تنطبق عليها المواد: 503 و 504 و505 و 506 و507 و508 و510 و 511 و 586 من قانون العقوبات بحق الأول، والمواد عينها معطوفة على المواد 219 و221تتمة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس متهمين لمدة سنة واحدة، وإبعادهما عن الدولة، على خلفية ارتكابها جرائم الشروع في اللواط والسرقة والاعتداء بالضرب وشرب الخمر، وبينت المحكمة في الحيثيات أن عقوبة التهمتين الأولى والثانية هي السجن المؤبد، وقد خلا الحكم من استعمال أية أعذار أو ظروف مخففة، ونزل بالعقوبة المقررة عن حدها الأدنى. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهمينتتمة

 وافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروعي قانون يجدد أحدهما العقوبات على إيران لعشر سنوات ويفرض الآخر عقوبات جديدة على سوريا. وصوت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات. وأقر الكونغرس الأمريكي هذا القانون لأول مرة في عام 1996 لفرض قيود على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع سعي طهران للحصول على أسلحة نووية.تتمة