وثيقةُ الوفاقِ الوطني، وبكونها العقد الاجتماعي بين ال#لبنانيين، تُشَكّلُ القاعدة المرجعية التي انبثق منها #الدستور اللبناني، والدستور هو قانونُ الدولة السياسيّ ويَتَضَمّنُ مجموعة من القواعد الأساسية التي تنظّمُ العلاقة بين سلطات الدولة كما تحدّد اختصاص كلٍّ منها وطرق ممارسة صلاحياتها بهدف إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية.  من المُسَلّم بهِ أنّ العقد الاجتماعي يتَّصف بعدم الثبات نظراً الى اتّصاله بالسلوك الانسانيتتمة

عندما أعلنت دوائر القصر الجمهوري أنّ فخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون سيوجّه رسالة للبنانيين، الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء (أمس)، سألت نفسي، عما سيقوله الرئيس، وعن أي جديد يمكنه التحدّث أمام اللبنانيين... ولماذا استفاق فخامته بعد أربع سنوات من عهده ليخاطب مواطنيه، وعن أي قضايا يمكن أن يخوض غمارها، ويعدد إنجازاته من خلالها؟ ولماذا لم يعمد الىتتمة

عندما أعلنت دوائر القصر الجمهوري أنّ فخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون سيوجّه رسالة للبنانيين، الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء (أمس)، سألت نفسي، عما سيقوله الرئيس، وعن أي جديد يمكنه التحدّث أمام اللبنانيين... ولماذا استفاق فخامته بعد أربع سنوات من عهده ليخاطب مواطنيه، وعن أي قضايا يمكن أن يخوض غمارها، ويعدد إنجازاته من خلالها؟ ولماذا لم يعمد الىتتمة

لبنان في وضع سوبر مأساوي، وإن لم يبلغ حده الأقصى بعد. ما يعني أن مأسويته هذه مرشحة لتفاقم أكثر تعقيدا. فنظامه السياسي المتداعي يعيش ما بعد لفظ أنفاسه الأخيرة. فاتهام رئاسة الحكومة لرئيس الجمهورية بمخالفة الدستور في آلية تشكيل الوفد اللبناني لمفاوضات الترسيم مع إسرائيل، بدا بمثابة الزفير ما قبل الأخير لأنفاس النظام المتداعي. "خرق الدستور" فعلة ارتكبها رئيس الجمهوريةتتمة

لم يُقْدِمْ أي رئيس جمهورية في تاريخ لبنان.. لا قبل «الطائف» ولا بعده... على ارتكاب مخالفات دستورية كما فعل فخامة الرئيس العماد ميشال عون، رغم ما أحاط نفسه بمستشارين قانونيين، ورغم وجود وزير مختص بالقانون، وهو في الوقت نفسه محامٍ من المفروض أن يكون مُلِمّاً بكل شاردة وواردة في الدستور.أقول ورغم ذلك كله، يصرّ فخامته على مخالفة الدستور. حقيقة، لاتتمة