أكد رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر، نبيل فاضل أن تجنيد الأطفال تنامى بشكل كبير جدًا، من قبل أطراف النزاع في اليمن، بغض النظر عن أي منها، أكثر لكن جميعهم يستقطبون الأطفال ويجندوهم، مشيراً إلى أن تقارير المنظمات الدولية، فيما يخص تجنيد الأطفال لايمثل سوى ربع الحقيقة، فالمقاتلين من الأطفال يتجاوزون ثلث المقاتلين في الجبهات، والضحايا أيضًا كثير مقارنة، بما أشارت إليه التقارير الدولية.

وقال نبيل فاضل في حوار مع "صوت الإمارات"، أن الحرب أجبرت أكثر من مليون شخص، للنزوح الخارجي، وخاصة إلى المملكة العربية السعودية، للعيش في ظروف وبلد قوانينها تكرس الإتجار بالبشر، من خلال نظام الكفيل، وإن ما يتكبده النازحين والمهاجرين من أموال للوصول إليها، وما تفرضه من رسوم على العمالة الوافدة إليها، لا تتناسب مع الأجور المتدنية، التي يحصل عليها العمال. 

وأوضح نبيل أن هناك العديد من الأسباب التي تساعد في تنامي جرائم الإتجار بالبشر، كالفقر والبطالة والفساد وضعف سيطرة الدولة, وعدم وجود قانون والصراعات الداخلية، والحروب ووجود سبب واحد من تلك الأسباب كافي لتفشي تلك الظاهرة، فما بالك وتلك الأسباب مجتمعه هي عناوين لحالة البؤس التي وصلت إليها بلادنا وآخرها الحرب، وما الحقته من دمار شامل في المجالات كافة، سببت في فقدان مئات الآلاف لوظائفهم .

وأجبرت أكثر من مليون شخص للعمل الجبري بدون مرتبات وشردت 3 مليون شخص، ودمرت المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة وحتى المساكن الخاصة، وأشار رئيس المنظمة إلى أنه بداء العمل في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر منذ العام 2009 كمتطوعين، وأنهم واجهوا رفضًا حكوميًا كاملاً، لهذا المسمى وبعد عراقيل تمكنا في العام من الحصول على ترخيص رسمي في العام 2011، كأول منظمة مجتمع مدني في اليمن والمنطقة في هذا المجال.

وبيّن فاضل أنهم تمكنوا بجهود تطوعية، من رصد وكشف ومكافحة أنماط عديدة من أنماط الإتجار بالبشر، كان للوسائل الإعلامية دور إيجابي في إخراج هذه الظاهرة من الخفاء إلى العلن، وبيّن نبيل أن اليمن تمتلك شريط ساحلي طويل ودولة كانت ضعيفة، ولا تمتلك السيطرة على أراضيها وموقع جغرافي، ويقع فيما بين أثري دول العالم وأفقرها، مما ساهم في جعل اليمن دولة مقصد ومصدر وعبور، ساهمت في نزوح أكثر من مليوني شخص من القرن الأفريقي إلى اليمن، إضافة عباء على الدولة العاجزة عن تأمين أبسط متطلبات الحياة الدنيا لشعبها. كما أكد نبيل أنهم تمكنوا خلال الفترة الماضية حتى العام 2014، من كشف أنماط عدة من الإتجار بالبشر سوى المقبلة، من القرن الأفريقي، أو من الانماط ذات المنشأ اليمني سوى الواقعة على الأطفال أو النساء أو المهاجرين اليمنيين في دول الجوار العربي، وتجارة الأعضاء البشرية وغيرها من أنماط عديدة، كانت تشكل عقبه كبيره في بلد يفتقد لأبسط مقومات مكافحة الاتجار بالبشر، وهي القوانين ودور الإيواء والتأهيل، وأفاد في حديثه لـ"العرب اليوم"، أنهم خطوا خطوات متواضعة، وأقرت الحكومة بوجود مشكله وأصدرت قرار بتشكيل   لجنة وطنية فنية لمكافحة الاتحار بالبشر من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالشراكة مع المجتمع المدني، وتمكنا من إعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والبدء بإعداد استراتيجية وطنيه لمكافحة الاتجار بالبشر، والتوقيع على بروتوكول مكافحة تجنيد الأطفال.

وعن المرحلة الحالية قال "إننا بعدها دخلنا صراع داخلي مسلح، ثم حرب خارجيه إعادة كل شيء إلى قبل الصفر، بكثير دمرت المنشآت والمصانع والطرقات وحتى المساكن الخاصة، و تعطلت خلالها كثير من المؤسسات، وتم الاستغناء عن عدد كبير من العاملين، كما لحقها توقف مرتبات أكثر من مليون موظف، ودخول مليوني طفل سوق العمل، وخروج أكثر من مليون طالب من المدارس، ونزوح 3 مليون شخص وتقارير دولية، تؤكد حاجة 15 مليون شخص للطعام، كل تلك الأرقام فتحت الباب واسعًا، للإتجار بالبشر، مما يعرض الكثير لأن يكونوا أعضاء محتملين، للإتجار بالبشر.

كما علّق فاضل على التقرير السنوي الصادر من الخارجية الأميركية المتعلق بالإتجار، بالبشر للعام 2017، بالقول أنه تكرار نسخ لصق للتقارير السابقة ابتداءً من العام 2009، ومع قليل من الإضافات وبين قوسين خالة خاصة في محاولة من الحكومة الأميركية، للتنصل عن مسؤوليتها الواضحة، وتورطها المباشر في دعم استمرار الحرب التي مكنتها، من عقد صفقات مهولة ملئت بها خزائنها، على حساب المبادئ الإنسانية التي تدعي حمايتها.