أكدت حملة أطلقت على نفسها اسم "أوقفوا الروبوتات القاتلة" وجود حاجة ماسة لوقف عملية إنتاج الأسلحة القادرة على إصابة الأهداف من دون التدخل البشري. وأكدت رئيسة الحملة جودي ويليامز لبي بي سي أن مثل هذه الأسلحة، التي لم يتم إنتاج مثلها حتى الآن مثيرة للاشمئزاز. فيما أكد علماء أن سن القوانين المنظمة لاستخدامها ستجعلها أكثر استخداماً.في حين أكدت الحكومة البريطانية عدم وجود أي نية لديها لتطوير مثل هذه التقنية.وتستخدم الأسلحة التي تتمتع بدرجة من التحكم الذاتي، وبينها الطائرات من دون طيار على نطاق واسع في الأعمال الحربية. وتوصف مثل هذه الأسلحة بأنها أنظمة "داخل نطاق التحكم البشري" لأن الإنسان يقوم بتحديد الأهداف، وتوصيل الأسلحة القاتلة اليها.ولكن منظمي حملة "أوقفوا الآليات القاتلة"، وهي الحملة العالمية التي أطلقت الثلاثاء، يؤكدون أن التقدم في هذه التكنولوجيا، يعني أن الوصول إلى مرحلة "الأنظمة خارج نطاق التحكم البشري" في الأسلحة هي مسألة وقت.وأشاروا إلى أن منح الآلات حق تقرير من يحيا ومن يموت في الحروب هي تطبيقات تكنولوجية غير مقبولة، وستشكل تحدياً أساسياً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقوانين البشرية.وتتفاوت التقديرات في المدة التي قد تتاح خلالها هذه الأسلحة، ولكن المجموعة تؤكد وجود حاجة ماسة لاتفاقية جديدة توقف عمليات التطوير والاستخدام.يقاف الانتاج لا الحظروقالت ويليامز رئيسة الحملة والفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 1997:"سوف يتوافد الناس للانضمام إلى حملتنا بمجرد معرفتهم بنشاطاتنا، فالذعر الموجود بين الناس وصل الى مرحلة جعلهم يرفضون ظهور الآليات القاتلة، خاصة وأن الإنسان الطبيعي يعتبر وجودها مثيرا للاشمئزاز".ولكن بعض الخبراء طرحوا تساؤلات عن جدوى هذا الحظر، مؤكدين إمكانية استبداله بإقامة حوار حول الأطر القانونية والآثار الأخلاقية المترتبة على وجود مثل هذه الأسلحة.ففي حديثه لبي بي سي قال رونالد آركين الأستاذ في "معهد جورجيا للتكنولوجيا في الولايات المتحدة" :"الشيء الأكثر أهمية من وجهة نظري هو عدم دفع هذه التكنولوجيا إلى ساحات المعارك، فيمكن وقف هذه التكنولوجيا بدلا من حظرها، وعدم المضي فيها قدما حتى نقوم بهذا على النحو الصحيح، وهذا أفضل بالنسبة لي من مجرد الصياح أوقفوا الروبوتات القاتلة".وأشارت التصريحات الأخيرة من الحكومتين الأمريكية والبريطانية إلى التردد في اتخاذ قرار تفعيل أنظمة "خارج نطاق التحكم البشري" في الحروب.ففي شهر مارس/آذار قال اللورد آستور من هيفر وهو وكيل وزارة الدولة لشؤون الدفاع في البرلمان :"إن وزارة الدفاع ليس لديها اهتمام حالي بتطوير الأنظمة التي تعمل من دون تدخل بشري".كما أن توجيهاً صدر من وزارة الدفاع الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بأن يدخل في تصميم كل الأسلحة التي تدار ذاتيا "ما يسمح للقادة لها بالتحكم في مستويات استخدام هذه الآليات".