نفت مديرية الأمن العام في لبنان ما نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية الاثنين عن حصولها على بيانات اتصالات كاملة تخص مواطنين، واتهمت الصحيفة بتسييس ملف أمني خطير ودقيق وبمخالفة قانون المطبوعات بنشرها وثائق سرية تتصل بعمل أمني بحت، رافضة أن يكون هذا الملف مطروحاً في وسائل الإعلام وعلى خلفيات سياسية مرفوضة.    وقال بيان عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي "نشرت صحيفة النهار في عددها رقم 25080 الصادر بتاريخ 20 أيار/مايو 2013 خبراً تحت عنوان "الأمن العام يحصل على بيانات اتصالات المواطنين كاملة".    وبناءً عليه، وبعد أن تم تداول هذا الخبر في بعض وسائل الإعلام يهم  المديرية العامة للأمن العام أن توضح أن الملف الذي طرحته صحيفة النهار المشار إليه أعلاه هو ملف أمني بامتياز، يعود لفترة سابقة، وهو موضوع متابعة من قِبَل الأجهزة المختصة في المديرية العامة للأمن العام وتحت إشراف القضاء، وإن نشر هذه الوثائق المذيّلة بـ "السرية" هو تدبير غير مهني ، يبدو أن الصحيفة قامت به لأسباب سياسية بحتة لا تعني المديرية العامة للأمن العام ولا مديرها لا من قريب ولا من بعيد، بل ساهمت بأفعالها بالتأثير سلباً على مسار التحقيق في هذه القضية الأمنية التي تتم متابعتها من قبل المديرية.    وأضافت أن ما أقدمت عليه الصحيفة يتعارض مع مقتضيات القوانين، لا سيما المادة 12 من قانون المطبوعات، ولا نخالها غير معنية بتطبيق القوانين وهي التي تحرص على الالتزام بالدستور والأنظمة المرعية.    وأكدت أن الجانب السياسي الذي تضمنه التحقيق الصحافي المشار إليه لا يهم المديرية العامة للأمن العام، وهذا عمل يعني الصحيفة وحدها ويدخل ضمن عملها الصحافي وهو من بديهيات عملها وحق للقارىء وللرأي العام عليها باستقصاء الخبر الصحيح. أما كشف وثائق سرّية ونشرها ؛ سيما وأن لها علاقة بالتحقيق بملف أمني بامتياز تعمل المديرية العامة للأمن العام عليه منذ أكثر من عام؛ هو إجراء غير صحافي، قد يكون متعمداً من قبل من سرّب هذه الوثائق إلى الصحيفة أو من قام بنشرها لتعريض الأمن وسلامة التحقيق، وبالتالي فإن هذا الأمر يخالف القوانين ويتعارض مع المسؤولية المهنية، وستكون له متابعة قانونية بإشراف القضاء لكي يتحمل كل شخص مسؤوليته مهما علا موقعه أو رتبته ، فليس هناك من هو فوق القانون.    وأشارت المديرية إلى أنه تبياناً للحقيقة لكل من حاول استثمار هذا الخبر في غير مكانه خصوصاً في ما يتعلق بالامن العام، فإن المديرية العامة للأمن العام لم تحصل حتى الآن على "داتا الاتصالات" المطلوبة والمشار إليها في التحقيق الصحافي، وان المديرية العامة للأمن العام ستعمل بإشراف القضاء إلى متابعة التحقيق لمعرفة ما إذا كان كشف ونشر هذه الوثائق لهما علاقة بعرقلة التحقيق في هذه الملفات موضوع طلب داتا الاتصالات، خصوصاً وإن الوثائق تشير إلى المنطقة الجغرافية والتواريخ المحددة في هذا الطلب.    وانتهت المديرية العامة للأمن العام إلى أنها تعرب عن أملها من وسائل الإعلام كافة عدم تداول أو نقل الأخبار المتعلقة بالمديرية العامة للأمن العام قبل التأكد من صحتها بعد مراجعة مكتب شؤون الاعلام، لأن الصحافة هي سلطة مسؤولة تُمارس في خدمة الوطن والمواطن والمصلحة العامة.