أعرب المجلس القومي السوداني للصحافة والمطبوعات الصحافية اليوم الجمعة عن إرتياحه لقرارالنائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه القاضي برفع الرقابة القبلية عن الصحافة في بلاده . وجاء القرار في أعقاب لقاء موسع في القصر الجمهوري جمع النائب الاول للرئيس السوداني وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف. وقال بيان بهذا الشأن وزعه المجلس القومي السوداني للصحافة والمطبوعات "إنه كان يتفهم الظروف التي أوجدت الرقابة القبلية في الفترة الماضية ويُقدر أن الحاجة التي إقتضتها تتصل بالأمن القومي للبلاد ، مؤكدا انه ظل في الوقت نفسه ينادي دوماً برفع الرقابة القبلية عن الصحافة عملاً بمبدأ حرية التعبير وحرية الصحافة في إطار المسؤولية   الإجتماعية.
وأضاف البيان " ظلت الرقابة مفروضة على الصحافة خلال الفترة الماضية لظروف يتفهمها المجلس ويقدر أن الحاجة التي إقتضتها هي ضبط المحتوى الذي تنشره الصحف فيما يتعلق بأمن البلاد وتحركات القوات المسلحة في مسارح العمليات ومناطق النزاع الأمر الذي يمكن أن يؤثر بإضعاف الجبهة الداخلية ويوفر منصة للقوي المعادية لاستقلال الصحافة من خلال بث  المعلومات المضللة التي تؤثر بشل سلبي  علي الرأي العام ".
وتناول بيان المجلس تعاطي الصحافة السودانية بروح المسؤولية مع التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في البلاد  والتي بدأت بهجوم  الجبهة الثورية على أبوكرشولا وأم روابة  في ولايتي شمال وجنوب كردفان،حيث أسهمت الصحافة  في تبصير الرأي العام بما جري ووفرت المعلومات والوثائق ، وما إرتكبه   المعتدون من جرائم بحق الابرياء،وهوأمر قابلته الدولة بقرار رفع الرقابة عن الصحافة.
وأعرب المجلس عن الإعتقاد أن القرار  سيسهم في تحسين صورة السودان في المحافل الدولية ولدى الجهات المهتمة بحقوق الانسان وبين المدافعين عن حرية التعبير في العالم وسيرفع من أسهمه وسمعته التي تأثرت كثيراً بذلك ، ويضعه في الموقع المتقدم الذي يستحقه من حيث ترتيب الدول الأفضل في قائمة حرية التعبير.
لكن المجلس طلب من رؤساء التحرير وجميع الصحافيين ، أن يراعوا الدقة في  نقل الأخبار وإعمال الضمير المهني والرقيب الذاتي  حتى يتمكن السودان  من تجاوز الظرف الذي يمر به حاليا ، مع ضرورة تمتع صحافته  بالقدر الواسع من الحرية الذي تتيحه الدولة وقوانينها .
وظلت الحكومة السودانية  تفرض رقابة قبلية صارمة  ودقيقة على الصحافة  و تمنع صدورها إلا بعد قرأتها من ضباط  يتبعون لجهاز الامن والمخابرات.
 وكانت «هيومان رايتس ووتش» دعت الحكومة السودانية لوقف فوري لفرض الرقابة على الصحف وإنهاء كل أشكال القمع المفروضة على وسائل الإعلام والصحافيين.
واشارت المنظمة ومقرها نيويورك في أحدث تقرير لها   إلى أن  السلطات السودانية شددت خلال الأسابيع القليلة الماضية من إجراءات الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام.