قرر عدد من معتصمي "ماسبيرو" إغلاق طريق الكورنيش في القاهرة، تصعيدًا لرفضهم لائحة الأجور، التي تخفض رواتبهم إلى النصف، مهددين بمنع المذيعين من بث البرامج المباشرة. وتتزايد وتيرة الحشد مع اقتراب موعد الاعتصام الكبير، المقرر له ظهر الأحد، حيث إنضم عدد من عاملي الإذاعه لمؤازرة زملائهم في اعتصامهم ضد وزير الاعلام، الذين صعدوا من احتجاجهم مقررين إمهال الوزير لمدة أسبوع ، لإلغاء اللائحة الصادرة بتاريخ 19 آذار/مارس الماضي، والتى يرفضونها لأنها تنص على تقليل أجور العاملين بحوالي %60 من الحوافز والمكافآت، ومساواة جميع القطاعات داخل التليفزيون، من حيث الرواتب، مهددين بأنهم، حال عدم الاستجابة لمطالبهم، سيحولون الأمر إلى إضراب عام، وسيمنعون ظهور أي مذيع على شاشة التليفزيون المصري.
وإتهم المعتصمون، في بيان وزعه منظمي الاعتصام، وزير الإعلام بتعمد الخطأ والإجحاف في حقوقهم، ومحاباة النظام والتكريس له، على حساب العقل والضمير للمشاهد المصري، مؤكدين على أن بقائهم على العهد، الذي يقتضي أن تكون الرسالة الإعلامية صادقة ومهنية بعد ثورة "25 يناير"، رافضيين التزيف العمد للحقائق، الذي اعتبروه خيانة لمصر وشعبها.
وأضاف البيان "بعد الزلات المتكررة من وزير الإعلام، والتي لا تنبئ إلا عن ذات مريضة، لا تعي طبيعة المنصب ومسؤوليته، في مكان صاغ وجدان الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، من خلال احترامه لقيم الأسرة العربية، في كل ما يذيع عبر الصوت أو الصورة"، مطالبين بـ"إقالة وزير الإعلام، للأسباب سالفة الذكر، وكذلك لسوء إدارة مبنى ماسبيرو، وضعف الرؤيا لديه، وعدم قدرته على تعظيم موارد ماسبيرو، الذي هو في حقيقة الأمر غني بما يكفي ويزيد، ولتعرض اتحاد الإذاعة والتليفزيون للتدني والفشل المهني، وتراجع الرسالة الإعلامية في عهده، من حيث المضمون والصورة، لاسيما فرضه لضيوف بعينهم، في برامج التوك شو كافة، لصالح تيار بعينه، ورجاله، وهو النظام الحاكم، وأيضًا لوضعه لمتاريس وأبواب حديدية على أبواب مكتبه، لمنعنا من الوصول إليه، أو التواصل معه، واعتماده في إدارة المبنى على القيادات، التي اشترت بنا وبمصر ثمنًا قليلاً، واعتمدت على سياسة العصا والجزرة، في التعامل معنا للأسف"، وطالبوا كذلك بـ"إقالة القيادات المتواطئة مع الوزير كافة، التي اعتمدت على الإدارة بالفتنة، والقيام بأعمال (فرق تسد) بين العاملين، وذلك كان واضحًا فيما أقرته لجنة القيادات، في لائحة جديدة، تم من خلالها تخفيض أجور العاملين لأكثر من 60%، بما يؤدي إلى ضرر بالغ بنا جميعًا، وكل هذا تحت تكئة وحجة الظرف الاقتصادي للمبنى وللدولة، وهي كلمة حق يراد بها باطل، ولا نرى في حقيقة الأمر إلا رغبة في كسر ما تبقى من الإعلام الوطني، لصالح غيره، وجعل مناخ ماسبيرو طاردًا لكل الكفاءات، في وقت هو في حاجة للتصالح مع المشاهد المصري، بأبنائه المجتهدين والمميزين".
وختم المعتصمون بيانهم بدعوة إلى الشعب المصري للإنضمام لهم ومعاونتهم على مبتغاهم، للوصول بإعلام يمثل مصري حقيقي، ملك للمواطن وليس لنظام.
من جانبه، أكد وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود أنه لا مساس بحقوق العاملين المالية، ولا وبحقوقهم المهنية، وأنه لا يمكن لأحد أن يتعرض لدخلهم المالي، المطابق للوائح الاتحاد، مؤكدًا على سعيه لتحقيق العدالة بين جميع العاملين في "ماسبيرو"، وأن ما يشاع أن وجود مساس بدخل العاملين ليس صحيحًا، مشيرًا إلى أن "ما قام به مجلس الأعضاء المنتدبين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو تصحيح لبعض التجاوزات في قطاع واحد تقريبًا من قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون".