كشفت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" في مصر، أنه لا يزال هناك 1101 مدني مسجونين بأحكام عسكرية، وذلك بخلاف من شمله عفو الرئيس المعزول محمد مرسي من العقوبة. وطالبت المجموعة في بيان صحافي لها، الخميس، الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور، بتعديل المادة 19 من الإعلان الدستوري الذي صدر أخيرًا التي تنص على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، تختص من دون غيرها بالفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"، محذرة من أنه "لم يجر تعديل تلك المادة فذلك معناه أننا بصدد إعادة إنتاج لحكم المجلس العسكري، وحرمان آلاف المدنيين من حقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، والفارق الوحيد أن وقتها كان المبرر (البلطجة) والآن المبرر سيكون (الإرهاب)".
وحثت "لا للمحاكمات العسكرية" على الإفراج الفوري عن من ينطبق عليهم العفو الشامل الذي أصدره الرئيس المعزول، وتجاهله المدعي العام العسكري، والنظر في حالات الـ1101 الذين لم يشملهم العفو وأية حالات أخرى لم يجر حصرها، مع العلم أن من ضمنهم أطفال وأصحاب حالات مرضية موثقة، وهناك مدنيين حوكموا بعد تولي مرسي الحكم، وبالتالي لم تشملهم اللجنة في حصرها، مطالبة بالعفو عنهم أو إعادة محاكمتهم أمام قضاء طبيعي مدني إذا لزم الأمر، وإعادة النظر في ملف ضحايا المحاكمات العسكرية، بمن فيهم من شمله قرار العفو من العقوبة، ومن خرج بانقضاء المدة، ومن صدر بحقه قرار بوقف تنفيذ الحكم، في الفترة من كانون الثاني/يناير 2011 وحتى الآن من دون تمييز، وإصدار قرارات بإسقاط التهم عنهم وإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بحقهم، واعتذار الدولة للمواطنات والمواطنين من ضحايا المحاكمات العسكرية عما ارتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها، على أن يكون الاعتذار علنيًا، ويتضمن ضمانات بالتحقيق في البلاغات المقدمة وملاحقة المتسببين في هذه الانتهاكات وعدم تكرارها.
ودعت المجموعة إلى تعويض ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين تعويضًا ملائمًا ومناسبًا، سواء تعويضًا ماديًا أو معنويًا، ومنع تكرار انتهاكات المحاكمات العسكرية في المستقبل لضحايا آخرين من أي فصيل، لا سيما في ظل الظروف السياسية الحالية وانتشار الجيش في جميع أنحاء الجمهورية، مما يُعيد إلى الأذهان ما حدث عقب 25 كانون الثاني/يناير 2011، وتعرض آلاف المدنيين للمحاكمات العسكرية منذ 2011 حتى الآن، مطالبة المستشار عدلي منصور، و"باعتباره قاضيًا قبل أن يكون رئيسًا"، بالإسراع بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها ضحايا المحاكمات العسكرية، من خلال الإفراج الفوري عمن ينطبق عليهم "(العفو الشامل" الذي أصدره الرئيس السابق وتجاهله المدعي العام العسكري.
كما طالبت المجموعة بتعديل المادة (198) من الدستور، والخاصة بالقضاء العسكري، بما ينص على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية نهائيا، مقترحة "استخدام النص كما جاء في المادة (63) من مسودة الدستور السابق، والصادرة  في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قبل أن يتم حذفها من المسودة النهائية، داعية إلى تعديل قانون القضاء العسكري، كما سبق أن طرحت المجموعة على مجلس الشعب في 2012، بالنص المقترح في مشروع قانون (ضحايا المحاكمات العسكرية)، مؤكدة أن "المحاكمات العادلة أمام قاضي طبيعي مدني هي السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، وأنه لا مجال لأي أعذار تبرر انتهاك حقوق المصريين والانتقاص من أهداف الثورة".