وزير الأشغال يؤكد أن مشاريع البنية التحتية مثل يُحتذى به

أكد الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الاشغال العامة أن مشاريع البنية التحتية لدولة الامارات باتت مثلا يحتذى به عالميا وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة في الدولة للمنظومة التنموية بجميع محاورها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مدعومة بإستراتيجية الابتكار الوطنية التي تعد من الممكنات الرئيسية للوصول للهدف الأسمى في العام 2021 لتكون حينها دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تطورا وتقدما.

وقال النعيمي في تصريح بمناسبة بدء فعاليات الأسبوع الأخضر الذي ينطلق بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ويندرج ضمنه معرض المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة "ويتكس" الذي يعد أكبر معرض لصناعة تقنيات المياه والطاقة والبيئة.

ولفت معاليه إلى حرص الوزارة على مواكبة التوجهات الاستراتيجية للدولة خاصه فيما يتعلق بدعم الاقتصاد والبنية التحتية الخضراء لتطوير كفاءة مشاريع البنية التحتية الاماراتية وتطبيق أفضل الممارسات في مختلف المجالات منوها بأن الوزارة تبنت نظام تقييم داخليا لتطبيقات الاستدامة في مجالات البنية التحتية لمشاريعها والذي سيتم تطبيقه وتجربته على عدد من المشاريع الوزارة الأمر الذي يحقق استراتيجية الاستدامة التي أطلقتها الوزارة مؤخرا والتي شملت عده محاور أهمها ترشد استهلاك المياه حيث قامت الوزارة بإيجاد آليات مبتكرة لإعادة تدوير المياه في مشاريعها واستغلالها في مجالات الزراعة وزيادة المساحات الخضراء في الدولة وتم تطبيقها في بعض المجمعات السكنية والمباني الحكومية التي نفذتها الوزارة.

وأضاف معاليه انه في مجال ترشيد استخدام الطاقة نفذت الوزارة مشاريع مبان حكومية منتجة للطاقة يتم استغلال أسطحها لتوليد طاقة باستخدام ألواح تحو ل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية وتطبيق نظام توليد الطاقة الشمسية على عدد من مشاريع الوزارة من المرافق الحكومية كبعض المباني الأمنية وغيرها من المشاريع ..مؤكدا ان ترشيد استهلاك الطاقة يعد أحد أهم المحاور التي تسهم في ترسيخ عوامل الاستدامة الثلاثة وهي المجتمع والبيئة والاقتصاد حيث يقتصر دور ترشيد استخدام الطاقة على المحور الاقتصادي فحسب بل يشمل المحور البيئي من حيث خفض البصمة الكربونية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في دعم المنظومة البيئية لدولة الامارات و توفير بيئة صحية لقاطنيها وحماية الموارد البيئية.

وأوضح معاليه انه في اطار سعي دولة الإمارات إلى أن تكون من أفضل الحكومات عالميا طورت وزارة الاشغال حلولا مبتكرة في مجال الاستدامة والأبنية الخضراء لتخطي التحديات التي تواجهها في مجال استنزاف مصادر الطاقة مثل مشروع "عبوري آمن" الذي يعتمد على الطاقة المتجددة الشمسية والحركية في توليد الطاقة المستخدمة في إنارة المعابر فضلا عن قيام وزارة الأشغال العامة بإجراء عدد من الأبحاث لدراسة آليات تطوير البناء الأخضر وعدد من المبادرات التي تحفز استخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وأشار إلى انه لم يقتصر طرح مشاريع الاستدامة و البنية التحتية الخضراء على تطبيقات المشاريع بدون النظر إلى العامل البشري الداعم من موظفي وزارة الأشغال حيث قامت الوزارة بإطلاق عدد من الفعاليات الداخلية لدعم مفاهيم الاستدامة عبر آليات مبتكرة تحفيزية مثل مبادرات العصف الذهني واستشراف المستقبل والتي وضعت معايير الاستدامة وترشيد استخدام الطاقة أحد أهم محاورها.

ولفت  وزير الأشغال العامة إلى حرص الوزارة على تنظيم برامج تعليمية لتأهيل كادرها الفني من القيادات المستقبلية واستكمال مسيرة الاستدامة في المشاريع مثل برنامج "رواد" الذي نفذ بالتعاون مع الجامعة البريطانية في دبي وغيرها من البرامج الهادفة إلى إثراء مجالات المعرفة بتطبيقات الاستدامة فضلا عن قيام الوزارة بدراسة معايير للاستدامة والأبنية الخضراء الخاصة والتي سيتم إطلاق المرحلة التجريبية منها خلال الفترة القادمة ومقارنتها بالمعايير الدولية لضمان فاعليتها من حيث تصميم المشاريع كمرحلة أولى.

وقال معاليه ان دولة الامارات باتت إحدى الدول الرائدة في مجالات البنية التحتية ..فبالرغم من التحديات الكبيرة أسست الدولة منظومة متكاملة من البنية التحتية المتكاملة لها دور بارز في دعم النمو الشامل للدولة في طريقها للوصول للاستدامة في النمو و بلوغ رؤية 2021 ..فلم تقتصر البنية التحتية الاماراتية على معيار البناء الأخضر فحسب بل شملت جميع عناصر الاستدامة مدعومة برؤية الامارات 2021 حيث حرصت على جعل دولة الامارات منظومة يحتذى بها.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي ان دولة الامارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة طورت بنية تحتية تدعم نموها الاقتصادي المستدام مع المحافظة في في الوقت نفسه على مواردها الطبيعية حيث لم تقتصر مشاريع البنية التحتية الاماراتية على مشاريع داعمة للاقتصاد بل شملت عدة مشاريع بيئية حيث تم إنشاء ما يقارب 101 سد بسعة تصميمية تصل إلى 75 مليونا و963 ألفا و114 مترا مكعبا موزعة على مختلف إمارات الدولة والعديد من المشاريع الأخرى إلى جانبا إلى جنب مع الاهتمام بالمشاريع الخدمية بهدف خدمة كافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وزيادة معدلات الرضا العام.