نمو الإقتصاد الصيني مستقر عند 7 % في الفصل الثاني

 اعلنت الحكومة الصينية الاربعاء ان النمو الاقتصادي للصين استقر عند سبعة بالمئة في الفصل الثاني من العام الجاري، مشيرة الى ان الانتاج الصناعي ومبيعات المفرق تسارعت في حزيران/يونيو.

وبذلك يكون تقدم اجمالي الناتج الداخلي الصيني في الاشهر الثلاثة من نيسان/ابريل الى حزيران/يونيو اكبر مما توقعه 14 خبيرا واقتصاديا استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم وكانوا ينتظرون تباطؤ النمو ليبلغ 6,9 بالمئة.

وكانت الدولة الآسيوية العملاقة سجلت في 2014 نسبة نمو تبلغ 7,4 بالمئة في 2014 في اضعف اداء منذ حوالى ربع قرن. وقد حددت بكين هدفا لها نسبة نمو تبلغ "نحو سبعة بالمئة" للعام 2015.

لكن الخبراء يرون بشكل عام ان وضع ثاني اقتصاد في العالم لم يسجل تحسنا بسبب الطلب الداخلي الضعيف وانكماش بنسبة حوالى 7 بالمئة في الفصل الاول للتجارة الخارجية الصينية التي تشكل العماد التقليدي للنمو.

ومع ذلك، تشير الاحصاءات الشهرية التي كشفها الاربعاء المكتب الوطتي للاحصاء الى بعض التحسن بعد اجراءات دعم متكررة اتخذتها السلطات.

فقد تسارع الانتاج الصناعي في حزيران/يونيو بارتفاع نسبته 6,8 بالمئة على مدى عام، حسب المكتب. وهذه النسبة افضل مما كانت تتوقعه الاسواق اذ ان الاقتصاديين الذين تحدثت اليهم شبكة بلومبرغ قدروا الارتفاع المنتظر بستة بالمئة فقط.

اما مبيعات المفرق التي تشكل مقياسا لاستهلاك العائلات في الصين، فقد ارتفعت بنسبة 10,6 بالمئة على مدى عام الشهر الماضي وهي نسبة اكبر مما توقع الخبراء ايضا (10,2 بالمئة).

واخيرا ارتفعت الاستثمارات برأس المال الثابت بنسبة 11,4 بالمئة على مدى عام في النصف الاول من العام، وهي زيادة ثابتة بالمقارنة مع ما سجل على الاشهر الخمسة الاولى.

وعبر الناطق باسم المكتب الوطني للاحصاء شينغ لايون عن ارتباحه لهذه النتائج. وقال ان "المؤشرات الرئيسية للفصل الثاني تدل على ان النمو استقر ومستعد للتسارع وحيوية النشاط الاقتصادي تعززت".

الا انه اضاف محذرا "يجب ان نبقى مدركين ان الطلب الداخلي والطلب الدولي ما زالا يعانيان في بيئة صعبة، والانتعاش الاقتصادي العالمي بطىء".