"مواصفات" تدعو إلى ضرورة الالتزام بمعايير المطابقة الإماراتية

دعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " إلى ضرورة التزام مصنعي ومستوردي وتجار أجهزة محددات السرعة كافة بمعايير البرنامج الجديد لـ" تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات " الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة والذي دخل حيز التطبيق الإلزامي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة بمناسبة مشاركتها في احتفالات الدولة بأسبوع المرور الخليجي الـ/ 31 / الذي انطلقت فعالياته يوم الأحد الماضي برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ويستمر حتى يوم السبت القادم تحت شعار" قرارك يحدد مصيرك ".

ودعا سعادة عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة كافة المصنعين والمستوردين والتجار المعنيين الذين لم يتقدموا بعد للإسراع بالتقدم للهيئة للحصول على شهادة المطابقة الإمارتية لمحددات السرعة حتى يسمح لها بالتركيب والاستخدام في المركبات المستخدمة داخل دولة الإمارات مشيرا إلى أن "مواصفات" بدأت في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البرنامج الجديد مؤكدا ضرورة الالتزام بتطبيق متطلبات وأحكام البرنامج الذي تم إعداده وفقا لأرقى المعايير الدولية في إطار حرص الهيئة على تنظيم عمليات الرقابة على المنتجات ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة المستهلك في دولة الإمارات .

وقال إن "مواصفات" أصدرت العديد من مواصفات السلامة الخاصة بوسائل النقل لضمان السلامة .. مشيرا إلى أن برنامج " تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات" يحدد بدقة متطلبات أجهزة محددات السرعة المسموح باستخدامها محليا والتي من أبرزها كفاءة الأداء والتركيب وسبل اختبار محدد السرعة للمركبة وتسجيل ومراقبة محددات السرعة التي تركب على جميع أنواع المركبات المستخدمة على الطرق .

وأضاف المعيني أن السرعة الزائدة تعتبر من الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق في دولة الإمارات مؤكدا أن التطبيق الإلزامي لبرنامج "تقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات" يأتي ضمن منظومة شاملة تستهدف تطبيق مواصفات إلزامية على جميع مكونات السيارات تشمل قطع غيار السيارات والبطاريات وبقية مكونات السيارات بأنواعها المختلفة بهدف محاربة الغش والتقليد وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة بالمركبات التي تجوب طرقات الإمارات. وقال إنه لمعالجة ظاهرة تجاوز السرعات المسموح بها على الطرق تم منذ فترة التطبيق الإلزامي لتركيب محددات سرعة لكافة الحافلات المدرسية والمركبات التي تستوعب / 14 / راكبا فأقل بحيث يكون لها سرعة محددة لا يمكن لهذه الحافلات تجاوزها حيث تم تحديد هذه السرعات لتكون / 80 / كيلومترا في الساعة للحافلات المدرسية و/ 100 / كيلومتر في الساعة للمركبات التي تتسع لأقل من / 14 / شخصا ولذلك يستخدم محدد سرعة وهو جهاز وظيفته السيطرة على كمية الوقود التي تغذي المحرك من أجل الحد من سرعة السيارة إلى قيمة محددة مسبقا حيث أضافت الهيئة متطلبات جديدة لهذه الأجهزة بناء على الملاحظات والاقتراحات الواردة من الجهات المختصة وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات.

وأصدرت الهيئة في هذا الإطار لائحة فنية تشترط على مصنعي ومستوردي وتجار أجهزة محددات السرعة الحصول على شهادة المطابقة الامارتية حتى يسمح لها بتركيب هذه الأجهزة والاستخدام في المركبات وحتى تتمكن هذه الشركات من الحصول على شهادة المطابقة الامارتية فيجب عليها أن تحقق منتجاتها متطلبات المواصفات القياسية الإمارتية المتعلقة بالمتطلبات الفنية لمحددات السرعة بالسيارات والمتعلقة بطرق اختبار محددات السرعة بالسيارات . كما يطلب من المصنعين التطبيق الفعال لنظام إدارة الجودة الفعالة المتوافقة مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية " آيزو 9001" .

وأشار المعيني إلى أن كل المركبات الملزمة بتركيب محدد سرعة يجب أن تضع ملصقا غير قابل للإزالة يحدد السرعة القصوى للمركبة في خلفية المركبة على الجهة اليمنى للسائق .