منظمة التعاون الاقتصادي وجيمس للتعليم تطرحان برنامجًا في القمة الحكومية

قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع "جيمس للتعليم" مقترحا لبرنامج من خمس نقاط يسعى لتشجيع المواطنين الإماراتيين على توظيف مهاراتهم للدخول في سوق العمل و التي تشهد تنافسية متزايدة وذلك تأكيدا من المنظمة على التزامها بتحقيق الأهداف الإنمائية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم وضع البرنامج استنادا إلى النتائج الرئيسية لتقرير تم إعداده مؤخرا ويحمل اسم "مدارس أفضل لوظائف أفضل لحياة أفضل .. توجه استراتيجي لتطوير التعليم والمهارات في الإمارات العربية المتحدة " وقد تم تقديم التقرير واستعراض نتائجه خلال القمة الحكومية في دبي.

ويعد التقرير بحسب ما أشار إليه دينو فاركي عضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة " جيمس للتعليم " خطة مفصلة لرصد التحديات وإيجاد الحلول لها وتعزيز الموارد المتاحة حاليا.

واستنادا إلى التقرير من الضروري تحديد القوى غير الفاعلة في سوق العمل وحثها على المشاركة وصقل المهارات عبر مسيرتها المهنية لتفعيل مساهمتها بالحد الأقصى.

وبهذا السياق قال فاركي .. " لقد أمست المهارات الفذة عملة يصعب إيجادها في السوق العالمية .. ولهذا فإن على مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بالدولة دعم خطة عمل راسخة لتشجيع المهارات الإماراتية على دخول سوق العمل".

وبناء على التقرير فإن الخطوة الأولى تكمن من تحديد الأفراد غير الفاعلين في سوق العمل في الدولة وتشجيعهم على الانضمام إلى القوى العاملة لأن ذلك يساعد إلى حد كبير في توسعة نطاق مجموعة المهارات المتوافرة في الدولة.

وتتمثل الخطوة الثانية في التركيز على تعزيز تمثيل السيدات في القطاع الخاص علما أنهن تشغلن ما نسبته / 66 /% من مناصب القطاع العام في الدولة.

ويمكن للحكومات أن تضع سياسات هادفة تساعد في تخفيف وطأة التحديات التي تواجهها العديد من السيدات بما يشمل القيود الزمنية جراء الالتزامات العائلية فانخراط المزيد من السيدات في سوق العمل بالدولة سيرتقي بمستوى الإنتاجية وسيوفر المزيد من الفرص الإنمائية.

أما الخطوة الثالثة المحددة ضمن الخطة فتتجسد في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل فبالنسبة لهذه الفئة من الناس يجب ضمان أن تكون بيئة عملهم آمنة وأن يكون جميع الموظفين على دراية تامة باحتياجاتهم الخاصة وقد حققت الدولة إنجازات مشهودا لها في تأمين فرص عمل متساوية ومتكافئة للأشخاص من ذوي الإعاقة. وفي العام 2006 أقرت الحكومية الاتحادية قانون ذوي الإعاقة في الإمارات لضمان حصول هؤلاء الأشخاص على كل الحقوق المنوطة بالعمل وشغل مناصب عامة شأنهم شأن جميع العاملين.

و تتمثل الخطوة الرابعة بحاجة مختلف الجهات المعنية في حث الشباب بشكل مسبق على الانضمام إلى القوى العاملة.

ورغم أن مستوى البطالة بين صفوف الشباب الإماراتي يعتبر منخفضا بشكل كبير عنه في بعض دول المنطقة إلا أنه يبقى من الضروري الاستفادة من كامل إمكانات شباب الدولة خلال سنوات إنتاجيتهم.

وتتمحور الخطوة الخامسة حول إثناء الموظفين عن التقاعد المبكر إذ تعتبر مشاركة القوى العاملة في الإمارات من كبار السن مرتفعة نسبيا حيث يواصل ما نسبته / 70 /% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و59 عاما من ممارسة العمل في حين أن نحو نصف الأشخاص الذي تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عاما ما يزالون يمارسون دورهم الفاعل في القوى العاملة.

وسعيا لتشجيع هذه الفئة من الموظفين على مواصلة العمل فمن الضروري التأكيد على مسألة مواصلة التعليم واكتساب الخبرات والحصول على التدريب المناسب في مرحلة مبكرة من مسيرتهم المهنية بما يحسن من فرصهم في التوظيف مستقبلا وإثنائهم عن التقاعد المبكر.

ويذكر التقرير أن بإمكان الدول توفير الفرص الوظيفية وزيادة الطلب على المهارات الفذة من خلال حفز ريادة الأعمال. ويتجلى ذلك بوضوح في دولة الإمارات التي تلتزم بتنويع اقتصادها وخفض الاعتماد على قطاع النفط.

ويمثل رفد الشركات الجديدة والناشئة استراتيجية عالية الكفاءة إذ أنها تساهم في إيجاد المزيد من الفرص الواعدة وفي هذا السياق تلعب البرامج التدريبية حول ريادة الأعمال في المدارس والجامعات ومراكز التدريب المهني دورا هاما في إلهام الشباب على اعتماد ثقافة ريادة الأعمال حيث تساعد تلك البرامج جيل الشباب على رصد الفرص المتاحة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تعترض طريقهم.

وقد حصدت الحكومة الإماراتية ثمار جهودها في تفعيل وتشجيع ريادة الأعمال بحسب ما توصلت إليه نتائج التقرير وبناء على أحدث تقرير باسم "أداء الأعمال" أصدره البنك العالمي ما تزال دولة الإمارات على رأس قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و قد تفوقت على العديد من الاقتصادات الأوروبية والآسيوية المعروفة والراسخة.

واختتم فاركي حديثه بأن العملية واضحة وبسيطة للغاية حيث يتطلب منا تحقيق أفضل العوائد على استثمارنا في صقل المهارات في الدولة ويجب أن نحدد المرحلة الراهنة والتطلع قدما لتحديد المهارات التي سنكون بأمس الحاجة لها في القادم من السنوات.. مؤكدا أن تطوير وتوظيف تلك المهارات بشكل فاعل سيساهم في تأمين وظائف أفضل لاقتصاد أفضل لتلعب دورها في تحقيق أهداف " رؤية الإمارات 2021 ".