قانون خليجي موحد لمكافحة الفساد واسترداد الأموال

صرح مصدر خليجي بأنه تم طرح عدد من القرارات المتعلقة بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها قانون موحد لمكافحة الفساد.

وانطلق، الأحد، في الدوحة الاجتماع الأول للوكلاء والمساعدين والمسؤولين بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية»، الإثنين، عن المصدر الخليجي، الذي لم تكشف عن هويته، قوله إن الاجتماع سيختتم، الإثنين، بمناقشة المسودة النهائية للقرارات الأولية التي سترفع للقيادات في أجهزة مكافحة الفساد الخليجي خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد أواخر فبراير، لاعتمادها، ومن أبرز تلك القرارات قانون يضمن استرداد الأموال المحصلة من جرائم الفساد وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأجهزة مكافحة الفساد الخليجي بين دول المجلس.

كما أوضح أن هناك مقترحا لرصد جائزة خليجية سنوية لأفضل مؤلف أو ناشر في مكافحة الفساد.

وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، ومن بينها انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشروع تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتوصيات ورشة العمل التي عقدت في مسقط حول «مؤشر مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية»، وندوة «دور البرامج التوعوية في حماية النزاهة»، كما سيبحث الاجتماع المرئيات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة.

كما عمل الاجتماع على إعداد جدول أعمال الاجتماع الثاني لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.