"دائرة المال" تعتبر كفاءة دبي سرّ الخروج من الأزمة المالية

أوضح المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المال في حكومة دبي، جمال حامد المري، أنَّ نجاح دبي في جدولة ديونها وسدادها كان أحد العوامل التي ساعدت الإمارة على الخروج من الأزمة المالية التي بدأت تضرب العالم في العام 2008.

واعتبر أن المفهوم السائد لدى المجتمع والمتعلق بخروج دبي من الأزمة المالية العالمية السابقة «جرّاء سداد الديون» ليس مفهوماً دقيقاً. وشدّد على أن الابتكار هو أحد أعمدة الكفاءة الحكومية، مستعرضاً كيف أدّت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى خروج دبي وتعافيها من الأزمة المالية.

وبيّن المري أن التحدي الأكبر الذي واجهته دبي خلال الأزمة المالية «لم يكن سداد الديون، وإنما استعادة ثقة المستثمرين في دبي وأنشطتها الاقتصادية وخاصة في السوق المالي والقطاع العقاري».

جاءت تصريحات المري خلال مشاركته في الملتقى الحواري الذي نظمه مؤخرا برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بعنوان «الكفاءة الحكومية، كيف نحافظ على المركز الأول».

وأكّد المري أن كثيراً من دول العالم أعادت جدولة ديونها بأسعار فائدة مرتفعة بُغية الخروج من أزمتها المالية، مضيفاً أن شركات دبي استطاعت إدارة التزاماتها حتى تمكّنت بعض الشركات من سداد التزامات عديدة قبل موعدها، لأنها دخلت في مرحلة من الكفاءة الاستثمارية والإدارية، مضيفاً أن «هذه العوامل اجتمعت وتفاعلت تفاعلاً إيجابياً، ما شجعنا على القول إننا خرجنا من الأزمة المالية».

وشدّد في الحوار الذي حضره 500 من المسؤولين في حكومة دبي، وعقد في فندق أبراج الإمارات، على أن «إدارة الدين في إطار من الانضباط والكفاءة المالية هي حقيقة مالية قائمة عندنا وعند كثير من الحكومات في العالم، لكننا نستطيع أن نقول إننا تجاوزنا أزمة الدين باللجوء إلى الكفاءة حتى لم تعد الديون تشكل عائقاً أمام تقدّمنا».

واعتبر المدير التنفيذي للحسابات المركزية في دائرة المالية بحكومة دبي أن الأزمة المالية السابقة «حلّت على مدينةٍ جاهزةٍ للتحديات، مدينة تتمتع بالكفاءة الحكومية، وفيها برنامج للأداء الحكومي المتميز بدأ منذ زمن طويل وأفرز كفاءات حكومية كبيرة، مدينة فيها مشاريع ضخمة كان كثير منها في طور الانتهاء، لذا فإن دبي لم تبدأ في معالجة الأزمة من الصفر وإنما بالاستناد على معطيات راسخة، وكان عليها التحرك سريعاً للحفاظ على تلك المشاريع والاستثمارات والأصول المهمة، فكان أول تحرك في هذا الشأن هو التحرك باتجاه الإنفاق الحكومي الكفُؤ».