القطاع الخاص يساهم بـ 27 % من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي

بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 27% خلال عام 2014 بينما بلغت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي 54% خلال العام نفسه.

جاء ذلك من خلال نتائج المسوح الاقتصادية التي أعلنها مركز الإحصاء - أبوظبي والتي تشير إلى أن هناك نمو كبيرا في إنتاجية القطاع الخاص حيث بلغ الإنتاج الكلي للقطاع الخاص ما قيمته / 421.8 / مليار درهم خلال عام 2014 .. فيما بلغت القيمة المضافة / 254.5 / مليار درهم خلال العام نفسه.

وأعلن مركز الإحصاء – أبوظبي عن بيانات تفصيلية حول مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد إمارة أبوظبي خلال العامين 2013 و2014 حيث تقدم هذه البيانات ولأول مرة وصفا دقيقا لأداء القطاع الخاص على المستوى الكلي للاقتصاد من حيث الإنتاج والقيمة المضافة وتعويضات العاملين كما تعطي نظرة تفصيلية لهذه المؤشرات على مستوى النشاط الاقتصادي.

وأكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية أن تعزيز وتنمية القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات إمارة أبوظبي كأحد أولويات أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي الرشيدة سعيا نحو مشاركته في قيادة عملية التنمية المستدامة وتحقيق التنويع الاقتصادي المستهدف.

وقال إن تطوير قطاع خاص فاعل ومؤثر يأتي كأول مرتكز في رؤية أبوظبي 2030 من أصل تسعة مرتكزات رئيسة يستند إليها المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للإمارة.

وأشار إلى أن إمارة أبوظبي قامت على مدار السنوات الماضية بتطوير سياساتها الاقتصادية الرامية إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي حيث لم يقتصر دور الحكومة على ذلك فحسب بل رافقه تحديث التشريعات الرافدة للقطاع الخاص على المستويين المحلي والاتحادي.

وأضاف معاليه أن هذا التطور جاء متزامنا مع إنشاء جهات داعمة وممولة للقطاع الخاص مثل إنشاء مركز الأعمال وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومكتب التنافسية ومكتب تنمية الصناعة وذلك لتحفيز القطاع الخاص إضافة إلى تحديث وإصدار عدد من التشريعات منها قانون الشركات وقانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الحكومة والمؤسسات لتحسين حوافز الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستعانة بمزودي خدمات القطاع الخاص الأكثر كفاءة لتقديم خدمات حكومية معينة.

وأكد في هذا السياق أهمية مساهمة المؤسسات والدوائر المعنية في تعزيز دور القطاع الخاص وتأتي في مقدمتها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي المسؤولة عن ترخيص وتخطيط السياسات التجارية والاقتصادية للإمارة وكذلك مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي الذي يشكل حلقة وصل بين القطاعين العام والخاص وغرفة أبوظبي الممثل الرئيس للمستثمرين في الإمارة بما يسهم ويعزز من زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للإمارة.

وأوضح معالي المنصوري أنه على الرغم من تلك الجهود وما تحقق من نجاحات فلا يزال القطاع الخاص يواجه بعض التحديات .. مؤكدا التزام حكومة أبوظبي بالبحث في آليات وسبل تمكين هذا القطاع وتوحيد الجهود لتمكين هذا القطاع الواعد وتفعيل مساهمته في تنمية اقتصاد الإمارة باعتباره أحد أهم وسائط تنمية الاستثمار وتنشيط القطاع الإنتاجي والخدمي والاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة.

من جانبه قال سعادة راشد بن لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء - أبوظبي أن هذا التطور الكبير في مساهمة القطاع الخاص يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها حكومة أبوظبي في تعزيز دور هذا القطاع وزيادة فعاليته في تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع مسيرة التنمية ..مؤكدا أن القطاع الخاص يمثل أحد أهم الدعائم الضرورية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وأكد أن الإنتاج الكلي للقطاع الخاص حقق معدلات نمو كبيرة بلغت 12% خلال عام 2014 بالمقارنة مع عام 2013 .. لافتا إلى أن القيمة المضافة حققت معدلات النمو نفسها خلال تلك الفترة.

وأضاف المنصوري ان إمارة أبوظبي أولت أهمية خاصة للقطاع الخاص ضمن سياساتها واستراتيجياتها التنموية عبر مبادرات متعددة لتحفيز ريادة الأعمال وبناء بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتنوعه واستقراره فضلا عن أن الخطط الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي طرحتها حكومة أبوظبي خلال الأعوام الماضية أتاحت فرصة كبيرة للقطاع الخاص للعمل في مجالات متنوعة وأتاحت له الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع العام.

وبحسب بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي فقد بلغت تعويضات العاملين في القطاع الخاص نحو /81 / مليار درهم وشكلت 38% من إجمالي تعويضات العاملين في إمارة أبوظبي خلال عام 2014 في حين ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 41% من إجمالي التعويضات للأنشطة غير النفطية للعام نفسه.

كما شكل إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت للقطاع الخاص ما نسبته 28% من إجمالي التكوين الرأسمالي لإمارة أبوظبي في العامين 2013 و2014 .

وقال المنصوري إن الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها إمارة أبوظبي مؤخرا رسمت دورا متعاظما للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية بمختلف أحجامها وأنواعها وفيما يتصل ببيئة الأعمال القائمة هناك العديد من المقومات والعوامل التي تشكل في مجملها المكونات الأساسية لبيئة جيدة تسهم بشكل فعال في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة.

وبالنظر إلى أداء القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي تفيد بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي بأن أعلى معدلات النمو في القطاع الخاص شهدها القطاع المالي حيث حققت القيمة المضافة لهذا القطاع معدل نمو بلغ 42% في عام 2014 مقارنة بعام 2013 يليه نشاط المعلومات والاتصالات والذي حقق معدل نمو بلغ 39% خلال الفترة نفسها ثم الأنشطة العقارية التي نمت بمعدل 23% كما نمت أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بمعدل 20% خلال الفترة نفسها.

وفيما يتعلق بالإنتاج الكلي والقيمة المضافة للقطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي استحوذ نشاط التشييد والبناء على أعلى نسبة مساهمة في الإنتاج الكلي والقيمة المضافة للقطاع الخاص حيث بلغ 33% من إجمالي الإنتاج للقطاع الخاص و25% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الخاص عام 2014.

وشكلت الصناعات التحويلية ما نسبته 13% من إجمالي إنتاج القطاع الخاص و7% من إجمالي القيمة المضافة بينما أسهمت الأنشطة العقارية بنسبة 12% من الإنتاج الكلي للقطاع الخاص و19% من إجمالي القيمة المضافة.

ويساهم القطاع الخاص بالنسبة الغالبة للقيمة المضافة لعدد من القطاعات يأتي على رأسها القطاع العقاري بنسبة مساهمة بلغت نحو 97% من اجمالي القيمة المضافة للقطاع في حين بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص نحو 91% من القيمة المضافة لقطاع الإقامة والخدمات الغذائية ونحو 86% و70% من القيمة المضافة لقطاعي الجملة والتجزئة والتشييد والبناء على التوالي.

أما على مستوى القطاع غير النفطي فقد شكل القطاع الخاص ما نسبته 54% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي لعام 2014 حيث ارتفع من 227 مليار درهم عام 2013 الى 254 مليار درهم لعام 2014.

وفيما يتعلق بالإنتاج الكلي والقيمة المضافة للقطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي فقد استحوذ نشاط التشييد والبناء على أعلى نسبة مساهمة في الإنتاج الكلي والقيمة المضافة للقطاع الخاص حيث بلغت ما نسبته 33% من إجمالي الإنتاج للقطاع الخاص و25% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الخاص عام 2014.

وقد شكلت الصناعات التحويلية ما نسبته 13% من إجمالي إنتاج القطاع الخاص و7% من إجمالي القيمة المضافة بينما أسهمت الأنشطة العقارية بنسبة 12% من الإنتاج الكلي للقطاع الخاص و19% من إجمالي القيمة المضافة.

كما تشير بيانات التقرير إلى أن تعويضات العاملين في القطاع الخاص بلغت نحو /81 / مليار درهم وشكلت 38% من إجمالي تعويضات العاملين في إمارة أبوظبي خلال عام 2014 في حين ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 41% من إجمالي التعويضات للأنشطة غير النفطية للعام نفسه.

من جانب آخر.. شكل إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع الخاص ما نسبته 28% من إجمالي التكوين الرأسمالي لإمارة أبوظبي في العامين 2013 و2014 منها نحو 7.4% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك 35% و34% من اجمالي التكوين الرأسمالي للقطاعات غير النفطية لنفس الفترة.

وبالنظر إلى أداء القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي تفيد بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي بأن أعلى معدلات النمو في القطاع الخاص شهدها القطاع المالي حيث حققت القيمة المضافة لهذا القطاع معدل نمو بلغ 42% في عام 2014 مقارنة بعام 2013 يليه نشاط المعلومات والاتصالات والذي حقق معدل نمو بلغ 39% خلال الفترة نفسها ثم الأنشطة العقارية التي نمت بمعدل 23% كما نمت أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بمعدل 20% خلال الفترة نفسها.