التمويل الإسلامي يواصل نموه منذ سنوات مضت

يعد التمويل الإسلامي أحد المكونات الأبرز للاقتصاد الإسلامي، وهو يتبع نهج هذا الاقتصاد ويواصل نموه منذ سنوات مضت. وتقدر أصول التمويل الإسلامي بقيمة 1.81 تريليون دولار في عام 2014، مقارنة بقيمة 1.65 دولار في عام 2013.

ويمكن تحقيق مزيد من النمو بفضل الوفرة الكبيرة التي تتمتع بها الأسواق الجديدة حول العالم. كما أصدرت العديد من البلدان الإفريقية أول صكوك حكومية، في حين أن نوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية في إفريقيا آخذة أيضاً في التزايد. وتزيد دول شرق آسيا من جهدها المبذول نحو تكييف أطرها التنظيمية بحيث تتمكن أسواقها المحلية من الاستفادة من التمويل الإسلامي. كما تعمل حكومات آسيا الوسطى (مثل كازاخستان وأذربيجان) والمصارف الأوروبية (في روسيا وألمانيا) أيضاً على الارتباط بالتمويل الإسلامي من خلال إصدار أول صكوك حكومية ونوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية، على التوالي

وكما هو الحال دائماً، فهناك تحديات في هذا القطاع يتعين على المرء أن يأخذها في الاعتبار، خصوصاً في ما يتعلق بالرياح المعاكسة القوية للاقتصاد الكلي العالمي التي سوف تؤثر بقوة في البلدان المطبقة للتمويل الإسلامي.

وهناك أيضاً مشكلة النمو دون المتوسط للاقتصاد العالمي بصورة عامة التي سوف تؤثر حتماً في التمويل الإسلامي، حيث تعتبر بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي الأكثر عرضة للتضرر، نظراً للاختلالات الهيكلية الوطنية والمخاطر السياسية في المنطقة. أضف إلى ذلك أن البطالة لا تزال مرتفعة، خصوصاً في شمال إفريقيا وغرب آسيا، فيمكننا أن نرى وجود معضلة محتملة تتمثل في الحاجة إلى حل مشكلة البطالة في إطار حقبة جديدة من النمو الاقتصادي العالمي دون المتوسط. علاوة على ذلك، هناك مشكلة انخفاض أسعار النفط واحتمالية أن تؤثر أسعار الفائدة الأمريكية في أسعار الفائدة في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، وكما نرى لن يكون عبور هذه المرحلة سلساً.