الإمارات ومنظمة الهجرة الدولية توقعان اتفاقية حول استقدام العمالة

 أبرمت دولة الإمارات ومنظمة الهجرة الدولية مؤخرا اتفافية لاجراء دراسة ميدانية حول نشاط استقدام العمالة وذلك في إطار التعاون بين الدول الاعضاء في مسار حوار أبوظبي بهدف تطوير فهم مشترك للتحديات الاساسية التي تواجه الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة .

وقع الاتفاقية معالي صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل ووليام سوينغ المدير العام للمنظمة وذلك في ديوان الوزارة بدبي بحضور الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية وعدد من المسؤولين في المنظمة.

وتجرى الدراسة في كل من الإمارات والهند ونيبال وتستغرق نحو عام حيث ينتظر ان يتم انجازها في شهر مارس من العام المقبل .

ويشارك في انجاز الدراسة بالتعاون مع حكومات الدول المعنية ومنظمة الهجرة الدولية جامعة زايد والمعهد الهندي للإدارة في مدينة احمد أباد و كلية الادارة في جامعة كاتماندو .

وأكد معالي صقر غباش أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقا من حرص دولة الإمارات على مواصلة دورها الفاعل في تطوير نشاط استقدام العمالة التعاقدية المؤقتة بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة ويوفر الحماية للعمال خلال دورة تنقلهم بين تلك الدول لا سيما تحت مظلة مسار حوار أبوظبي الذي أوجد آلية تشاورية طوعية بين الدول المعنية بالشراكة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالقضايا العمالية ..حيث يتم من خلاله تبادل الأفكار والخبرات الجديدة حول أفضل الممارسات الواقعية التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة الى تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت.

وأوضح معاليه أن الاتفاقية تتيح المجال لاجراء دراسات وبحوث ميدانية باتباع نظم تحليلة وفقا لمنهجيات علمية يقوم عليها وينفذها خبراء من مؤسسات اكاديمة في الدول الثلاث الامارات والهند ونيبال وذلك تحت ادارة منظمة الهجرة الدولية ..وهو الأمر الذي من شأنه الوقوف عن كثب على التحديات والسلبيات التي ترافق مراحل دورة العمل التعاقدي والعلاقات المتداخلة بين مختلف الاطراف من العمال ووكالات الاستقدام والتوظيف ووكلائهم الفرعيين وبالتالي وضع التوصيات اللازمة لاعادة هيكلة نشاط الاستقدام وترشيد هذا القطاع من خلال تنظيم عمل الوكالات المعنية في الدول المرسلة والمستقبلة للعمال.

من جانبه ثمن سعادة وليام سوينغ المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها التي من شأنها المساهمة الفاعلة في أعمال المنظمة .

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع دولة الامارات ممثلة بوزارة العمل في تنفيذ مشروع الدراسة الميدانية حول نشاط الاستقدام والتوظيف ودعم هذه الدراسة من قبل الامارات التي ستكون في اطار المشروع كنموذج عن الدول المستقبلة للعمالة.

وأوضح ان اختيار الهند ونيبال لتكونا مدار البحث والدراسة كنموذج عن الدول المرسلة للعمالة يأتي لتواجد العديد من وكالات التوظيف في البلدين اللذين يرسلان اعدادا كبيرة من العمالة للعمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاضافة الى توافر مؤسسات متخصصة في كلا البلدين قادرة على التعاون لانجاز مشروع الدراسة التي ستتيح اجراء مقارنات مع مسارات تنقل العمال من دول أخرى مع التركيز على ابراز أوجه التشابه والاختلافات بين مختلف المسارات.

ومن المقرر ان تعقد ورشة عمل يتم خلالها استعراض نتائج الدراسة بعد الانتهاء منها بمشاركة الجهات المعنية الفنية من الدول الاعضاء في مسار حوار أبوظبي وذلك للتحاور في مخرجات وتوصيات الدراسة وتعميمها على تلك الدول كنموذج لتحسين دورة العمل التعاقدي.

يذكر ان مسار حوار أبوظبي الذي تترأس دورته الحالية دولة الكويت الشقيقية يضم في عضويته " 18 " دولة تشمل " 7 " دول مستقبلة للعمالة وهي البحرين وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات وماليزيا اضافة الى دولة الكويت إلى جانب " 11 " دولة من الدول المرسلة للعمالة وتشمل أفغانستان وبنغلاديش والصين والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام ..كما تشارك اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية في المسار بصفة مراقب.