"حماية المستهلك" يتعاون مع "هندسة" المنيا ويمنح الصعيد 70% خصمًا على فحص السيارات

وقع جهاز حماية المستهلك بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة المنيا لهدف إجراء الفحص الفني والاختبارات والاستشارات الهندسية في شكاوى السيارات. وقال رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب إن إعداد البروتوكول جاء كرغبة من الجهاز للتيسير على المستهلكين من قاطني محافظات الصعيد، لسرعة فحص الشكاوى والبت فيها من جانب المتخصصين، حتى يتسنى لمجلس إدارة الجهاز اتخاذ القرار المناسب في الشكوى، مشيرًا إلى أنه بموجب هذا البروتوكول يحصل المستهلك على نسبة خصم تصل إلى 70% من قيمة الفحص موضحًا في الوقت ذاته أن الجهاز لا يتقاضى أي مقابل من المستهلكين عن الشكاوى المقدمة منهم، والإجراءات المتخذة حيالها. وقال يعقوب أن السيارة تمثل شيئًا مهمًا لدى المستهلك المصري لأنها هي ثاني أكبر استثمار بعد المسكن، وبالتالي فإنها تستحق الاهتمام وحماية حقوقه بشأنها مشيرًا إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بسوق السيارات، ولذلك فقد تم تأسيس لجنة فنية متخصصة تضم العديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال لرصد حركة سوق السيارات، والالتزام بتطبيق القانون من جانب المنتجين والوكلاء والموزعين، بما يحمي حقوق المستهلك. وأضاف يعقوب أن بروتوكول التعاون مع كلية الهندسة جامعة المنيا هو الثالث من نوعه بعد جامعتي عين شمس وحلوان، وأنه قد تم اللجوء إلى إبرام مثل تلك البروتوكولات، بعد أن تبين أن حماية حقوق المستهلكين بالنسبة إلى السيارات تتطلب ضرورة وجود مرجعية فنية معتمدة لفحص السيارات، وإيداع تقرير فحص فني دقيق بمعرفة ذوي الخبرة المتخصصين، يؤيد أو ينفي التقارير الفنية المقدمة من المورد، حتى يتسنى للجهاز إصدار قرار ملزم تطبيقًا لنصوص القانون. وشدد يعقوب على أهمية تعاون الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين لحل شكاوى المستهلكين في قطاع السيارات نظرًا إلى أهمية هذه السلعة لدى المستهلك التي يدفع فيها أكبر قدر من موارده المالية بعد السكن. وطالب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة البيانات كافة التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات، والتأكد من مطابقتها الواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة. ودعاهم إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك   WWW.CPA.GOV.EG .