"الصناعة" تفرض رسوم وقائية مؤقتة علي الواردات من حديد التسليح بنسبة 6.8 %

أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقتة علي الواردات من صنف حديد التسليح بنسبة 6.8 % بحد أدني 299 جنيها  للطن لمدة أقصاها 200 يوم وكذا بدء التحقيق في الشكوي التي تقدمت بها الصناعة المحلية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والتي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح أدت إلي حدوث ضرر جسيم علي الصناعة المحلية  علي أن ينتهي الجهاز من إصدار تقريره النهائي وبحث كافة جوانب القضية والإستماع إلي كافة أراء ودفوع وتحليل مستندات الأطراف المعنية وذلك قبل إنقضاء مدة الـ 200 يوم . وقال الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والادوات التي كفلها لها القانون الدولي وأتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية المصرية لفترة زمنية محددة حق أصيل للصناعة فى حالة استيفائه الشروط الفنية والقانونية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضرر جسيم للصناعة المحلية. وكانت الصناعة المحلية ممثلة في غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى مؤيدة مستندياً لسلطة التحقيق المصرية في 23 سبتمبر الماضي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح أدت إلى حدوث ضرر جسيم على الصناعة المحلية مثل إنخفاض الأرباح وتحولها إلي خسائر وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة مع وجود أدلة على وجود تهديد بضرر جسيم باقتصاديات الصناعة المحلية سيؤدى إلى ضرر يصعب إصلاحه إذا استمرت معدلات الزيادة في الواردات الحالية. وفى النهاية تأكدت سلطة التحقيق من أن العديد من الدول مثل المغرب والاردن وروسيا وماليزيا بالفعل بدأت بإتخاذ إجراءات مماثلة لحماية صناعتها ضد الطاقات التصديرية الهائلة من حديد التسليح الوارد إليها وحيث أن معظم هذه الدول تقع فى نطاق جغرافي قريب من أسواق دولة مصر فان هناك مؤشرات على إحتمالية حدوث تحول فى مسار التجارة من الدول المشار إليها إلى أسواق بديلة مثل مصر. وقد نص أتفاق الوقاية على أنه ينبغي أختيار أكثر التدابير ملائمة لمنع الضرر الخطير أو تهديد بضرر جسيم، وهو ما قامت به سلطة التحقيق من خلال تقريرها. وجدير بالذكر أن كل تقارير الجهاز يتم عرضها على لجنة استشارية مشكلة وفقا لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجيه، و تمثل الآراء الفنية لجهات متعددة مثل وزارة الصناعة والتجارة والتمثيل التجاري وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية حيث تقوم هذه الجنة بدارسة التقارير المقدمة من سلطة التحقيق وترفع توصياتها للسيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بما أنتهت إليه فى هذا الشأن.