50‏ مليار جنيه مستحقات "البترول" لدي قطاع الكهرباء

كشف مصدر مسئول بقطاع البترول أن مستحقات الشركاء الأجانب لدي الهيئة وصلت إلي‏8‏ مليارات دولار‏,‏ الأمر الذي أدي إلي توقفهم عن تنمية الحقول‏,‏ مؤكدا أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو قيام جميع الجهات الحكومية بسداد مديونياتها لقطاع البترول. خاصة قطاع الكهرباء, والذي يصل حجم مديونيته إلي50 مليار جنيه, قيمة مديونيات البترول للشركاء الأجانب. وأضاف المصدر أن قطاع الكهرباء زاد استهلاكه من الغاز هذا العام بنسبة35% علي العام الماضي, حيث كان يستهدك ما يقرب من2,4 مليار قدم مكعب العام الماضي, زادت إلي3,5 مليار قدم مكعب هذا العام, وذلك في فصل الشتاء, والذي تكون فيه الأحمال منخفضة. والسبب الرئيسي الذي يقوله أحد المصادر بقطاع الكهرباء هو أن المحطات لا تتعدي كفاءتها18%, وأن الوزارة لجأت لشرائها لتنفيذ الخطط الإعفائية من أحد رجال الأعمال العرب. وأضاف المصدر أن بعض الشركاء الأجانب مثل بي جي, والتي وصلت مستحقاتها لـ2 مليار دولار بدأت تهدد بالمرحلة التاسعة, والتي تتضمن حفر21 بئرا جديدا, إذا لم تتم, فمصر سوف تظلم فعلا, لأن الآبار الحالية بدأت تخرج من الإنتاج بسبب عمرها الطبيعي. وشريك أجنبي آخر يطالب بتعديل الأسعار التي تشتري بها الهيئة من الشركاء لأنها متدنية ولا تتعدي2,56 دولار لكل مليون وحدة حرارية, في الوقت الذي ستستورد فيه مصر بسعر لا يقل عن6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وأضاف المصدر أن الشركة القابضة للغازات قامت بتحذير الكهرباء عام2011 من نقص الغاز وعدم كفاءة المحطات, وعدم دفع الديون للشركاء الأجانب, ولكنهم لم يستجبوا.