5 مليارات درهم قيمة الشيكات المرتجعة خلال تموز الماضي

انخفضت حصة الشيكات المرتجعة إلى 3,7٪ من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة بالدولة، لتبلغ 5 مليارات درهم خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، مقارنة مع حصة بلغت 3,8٪ تعادل 5,35 مليار درهم في شهر حزيران/ يونيو الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

وأما العدد الإجمالي للشيكات المرتجعة، فقد ارتفع إلى 106,5 ألف شيك في تموز/ يوليو 2015، تعادل 4,2٪ من العدد الإجمالي للشيكات المتداولة، مقارنة مع 105 آلاف شيك تعادل 3,8٪ من عدد الشيكات في شهر حزيران/ يونيو الذي سبقه.

وتظهر البيانات أن العدد الإجمالي للشيكات التي تمت مقاصتها بالدولة تراجع بنسبة 6,8٪ بما يقارب 189 ألف شيك، إلى 2,565 مليون شيك في شهر تموز/ يوليو مقارنة مع 2,754 مليون شيك بشهر حزيران/ يونيو 2015.

أما القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها من خلال نظام المقاصة بالدولة، فقد تراجعت بنحو 7,54 مليار درهم تعادل انخفاضاً بنسبة 5,3٪، لتبلغ 134 مليار درهم، في شهر تموز/ يوليو الماضي مقارنة مع 141,54 مليار درهم في الشهر الذي سبقه.

إلى ذلك، تظهر البيانات الصادرة عن «المركزي» أنه تمت مقاصة 19,087 مليون شيك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 965 مليار درهم تقريباً.

أما الحصة الإجمالية للشيكات المرتجعة، خلال الأشهر السبعة الأولى، فقد بلغت 3,4٪ من قيمتها و3,9٪ من عددها. وتظهر البيانات أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من 2015 بلغ عدد الشيكات المرتجعة 749 ألف شيك، قيمتها الإجمالية 32,7 مليار درهم.

وتظهر البيانات أن المعدل الوسطي لحصة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات، التي تمت مقاصتها في عام 2015 من حيث العدد والقيمة، سجلت انخفاضاً في الحصة من حيث العدد لكنها سجلت ارتفاعاً في الحصة من حيث القيمة مقارنة مع المعدل الوسطي للشيكات المرتجعة لعام 2014.

ولذلك فإن عدد الشيكات المرتجعة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2015، استحوذ على 3,9٪ من العدد الإجمالي مقارنة مع حصة بلغت 4,11٪ لعام 2014، لكن حصة الشيكات المرتجعة من حيث قيمتها ارتفعت إلى 3,4٪ خلال العام الحالي، مقابل 3,04٪ في عام 2014.

ويعتبر القطاع المصرفي الإماراتي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ أصوله أكثر من 2,42 تريليون درهم، ويبلغ إجمالي الائتمان المصرفي بالدولة نحو 1,446 تريليون درهم، فيما تبلغ قيمة الودائع لدى القطاع أكثر من 1,44 تريليون درهم، وتبلغ قاعدة رأس المال «رأس المال والاحتياطات» للبنوك العاملة بالدولة أكثر من 311 مليار درهم.

وتتمتع البنوك بالدولة بمعدلات ملاءة عالية لرأس المال تبلغ 18,3٪ منها 16,5٪ ملاءة رأس المال للشق الأول، وهي أعلى بكثير من المتطلبات، التي يفرضها المصرف المركزي الإماراتي، وكذلك معايير بازل.