الإمارات "دولة شريك" لـ"هانوفر" خلال السنوات المقبلة

أكد معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، رئيس بعثة الإمارات في معرض "هانوفر ميسي الصناعي الدولي"، أن الإمارات تسعى لأن تكون الدولة الشريك لمعرض هانوفر الدولي خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ماسيكون له أثر كبير على حضور الإمارات على الخريطة العالمية لقطاع الصناعة والمعارض، موضحاً أن الدولة الشريك للمعرض تكون محط أنظار الزائرين في المعرض نتيجة للاشتراطات الكبيرة للموافقة على الدولة الراعية للحدث من حيث حجم القطاع الصناعي ومقومات والبنية التحتية لهذا القطاع.

وأوضح: على هامش مشاركة الدولة في معرض هانوفر ميسي 2017، توفر عملية الحصول على الشراكة لمعرض هانوفر فرصاً كبيرة للدولة التي تحوز موافقة مجلس إدارة هانوفر على الشراكة لمعرض الأول والأكبر في العالم لقطاع الصناعة، وفي مقدمتها ارتباط اسم الدولة الشريك بالمعرض، ما يسهم في جذب المستثمرين والزائرين للاطلاع على الفرص المتوافرة بالدولة الحائزة رعاية الحدث".

وذكر المنصوري، أن معرض "هانوفر ميسي" الذي يعتبر أكبر معرض تجاري متخصص في القطاع الصناعي على مستوى العالم يشكل منصة عالمية متميزة للقطاع الصناعي على مستوى الدولة، ولذلك فإن دولة الإمارات تحرص باستمرار على المشاركة في هذا المعرض العالمي المتميز طوال العقد الماضي.

وتابع "يمثل المعرض فرصة مهمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على وتيرة النمو المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات لا سيما أبوظبي"، مؤكداً أنه رغم انخفاض أسعار النفط، إلا أن القطاع الصناعي في الدولة يشهد نمواً ملحوظاً يعود بشكل جزئي إلى المساهمة الفاعلة لتلك الاستثمارات الأجنبية.

وتتضمن المشاركة في المعرض، تسليط الضوء على مساهمة الدولة فيما يعرف بـ"الثورة الصناعية الرابعة"، التي تمثل التحول الاجتماعي والاقتصادي نحو تطبيق التقنيات التحويلية، مثل أنظمة التعاملات الرقمية والذكاء الصناعي.

وتوقع المنصوري، معدل نمو اقتصادي للإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة ما بين3 إلى 5%، مشيراً إلى أن العام الحالي سيشهد إطلاق خطة الصناعة الجديدة للإمارة خلال العام الحالي، وتقديم المشورة للقطاع الخاص في الصناعات التفضيلية والأكثر طلباً من خلال الاستبيانات والبيانات التي تم تسجيلها من جانب فرق متخصصة بالدائرة، كما تطرح الدائرة عدداً من المبادرات الشهر المقبل لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتتضمن الخطة الصناعية الجديدة أو الاستراتيجية الجديدة للقطاع الصناعي بالإمارة، إعادة النظر في قوانين الملكية الأجنبية والاستثمار الأجنبي والتمويل الصناعي وحماية المستثمر وحوافز ومزايا عديدة، منها منح الإعفاءات الجمركية علي مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج.

وأشار إلى أن هذه المشاركة في هانوفر ميسي، من شأنها أن تحفز الاستثمار الصناعي بدولة الإمارات، والتي باتت تحرص على تبني أحدث المعايير والمواصفات العالمية والإقليمية في القطاع الصناعي، من خلال التركيز على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات في هذا القطاع الاستراتيجي.

وذكر المنصوري "يجرى العمل حالياً على جذب المزيد من الاستثمارات، بتوفير حوافز تستقطب المستثمرين، وتتضمن سهولة النفوذ إلى الأسواق والبيئة الخالية من الضرائب ووجود البنية التحية والتمويل المالي وحماية الملكية الفكرية وقوانين الملكية الأجنبية ودعم البحث والتطوير التكنولوجي".

وتوقع، أن يحافظ قطاع الصناعة بالإمارة على تسجيل نمو جيد خلال الفترة المقبلة في ظل السياسات المرنة وخطة واستراتيجية حصة مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي لأبوظبي، في ظل رؤية أبوظبي 2030 وخطة الصناعة الجديدة مع الاستراتيجية الوطنية للقطاعات الصناعية، والتي تركز على الجهود الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي في الدولة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021.

وتابع"نسعى من خلال وجودنا في هانوفر خلال الفترة من 24 و28 أبريل الجاري، للمرة العاشرة على التوالي من خلال جناح تبلغ مساحته 1300 متر مربع، لإبراز الوجه الآخر للإمارات واطلاع المستثمر بشفافية على الحوافز المتعلقة بالاستثمار في أبوظبي والإمارات وماهية الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي"، مؤكداً أن مصانع الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال الجودة والتنافسية العالمية وفي مقدمتها، الإمارات العالمية للألمنيوم وستراتا والإمارات للحديد.

وتابع"يعتبر معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي أكبر معرض صناعي على مستوى العالم متخصص بقطاع التكنولوجيا الصناعية والتصنيع، وهو ما ننظر إليه باعتباره واحداً من الفعاليات الدولية التي تسهم في دعم التزاماتنا تجاه التنمية الاقتصادية الوطنية في الوقت الذي ننتقل فيه نحو اقتصاد ما بعد النفط".

وتشارك الإمارات للمرة العاشرة في هانوفر ميسي بـ31 جهة من القطاعين الخاص والعام، وتقدم تلك الجهات معلومات واستشارات والإجابة على كل التساؤلات لزوار الجناح الإماراتي، إضافة إلى الاطلاع على أحدث التقنيات بالمعرض والتواصل مع خبراء ومنتجي الصناعة في العالم.

وأوضح معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "إن القطاع الصناعي تم التخطيط له منذ عقود وسيشهد نمواً خلال الفترة المقبلة نتيجة للتقدم العالي الذي حققته الدولة في مجال الاتصالات والإنترنت والبنية التحتية".

ويستعرض جناح الدولة في معرض هانوفر ميسي المؤلف من قاعتين، أحدث التطورات التكنولوجية وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة وتوجهاتها الاقتصادية المستقبلية، وذلك في حضور أكثر من 250 ألف شخص من الأطراف المعنية والزوار الذين من المتوقع أن يجذبهم المعرض هذا العام.

ويضم جناح الدولة منصات عرض لكل من "ستراتا للتصنيع" وذراع التصنيع التابعة لشركة "مبادلة" التي تتولى تطوير تقنيات متقدمة لعملاء دوليين من جميع أنحاء العالم، إلى جانب شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" التي تعتبر أكبر شركة صناعية في الدولة خارج قطاع النفط والغاز، وتعتبر الشركتان نموذجاً عن القدرات الوطنية في تقديم خدمات صناعية لقطاعات مختلفة.

ويشارك في الجناح أيضاً "المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة" التي تُعد أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية في دولة الإمارات، و"مركز دبي للسلع المتعددة" الذي جرى تصنيفه العام الماضي كأفضل منطقة حرة على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن كليهما يستحوذان على مقدار هائل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الوقت الراهن.

وتستعرض شركة موانئ أبوظبي، خلال المعرض، أنشطة الاستيراد والتصدير الجيواستراتيجية المتميزة للدولة، كونها تتولى إدارة وتطوير عشرة موانئ وعمليات وصول ومغادرة لنحو 25 ألف سفينة سنوياً، فضلاً عن مساهمتها بأكثر من 16 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتشارك "غرفة تجارة وصناعة أبوظبي"، التي تتولى دور الوسيط بين القطاعين العام والخاص، في الجناح الإماراتي، بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الفريدة التي تتيحها أبوظبي، والتي استقطبت خلال العالم الماضي 95 مليار درهم إماراتي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.