الإمارات تشارك في اجتماع للجنة التعاون التجاري الخليجي

 ترأس سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري السادس والخمسين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد اليوم بالعاصمة الكويتية، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي.   ضم وفد الدولة سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد بالوزارة لقطاع الشؤون التجارية وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية وعددا من مسؤولي الوزارة.   شهد الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الحيوية على جدول أعماله، والتي كانت محل بحث ودراسة خلال الاجتماع التحضيري السابع والأربعين لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج المنعقد بالعاصمة الكويتية الأسبوع الماضي.   وقال سعادة المهندس الشحي إن الاجتماع الوزاري السادس والخمسين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون شهد مناقشة عدد من المواضيع الحيوية والتي تشكل استكمالا للجهود المبذولة المرحلة الماضية لتعزيز كفاءة بيئة الأعمال التجارية بدول مجلس التعاون وبما يواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية الدولية المتلاحقة.   وتابع أن مناقشة سبل تنظيم التجارة الإلكترونية من بين البنود التي تحتل أهمية كبيرة خاصة في ظل النمو السريع لهذا القطاع بما يتطلب بالضرورة إيجاد آلية واضحة للتعامل معه وضوابط منظمة له، مشيراً إلى أن لجنة التعاون التجاري حققت العديد من الإنجازات المرحلة السابقة والتي يجب العمل على مواصلة البناء عليها لمتابعة مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها دول المجلس وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والتنموية.   وجاء على جدول أعمال الاجتماع الوزاري مناقشة اختصاصات مكتب براءات الاختراع على مستوى دول مجلس التعاون، إلى جانب مشروع قانون /نظام/ التجارة الموحد والمواد المتعلقة بالإفلاس وأثاره، والأوراق التجارية، والرهن العقاري، والمسائل التجارية، مع التوصية بدراسة إمكانية صياغة قوانين منفصلة بشأن تلك الموضوعات لتنظيمها بالشكل الأمثل.   كما شهد الاجتماع متابعة التوصيات الخاصة بفتح فروع للمؤسسات الانتاجية الفردية في دول المجلس، وأيضا مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس والاطلاع على توصيات الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التجارة بدول المجلس بشأن التعريف الاسترشادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.   وعلى صعيد التجارة الإلكترونية، ناقش الاجتماع مقترح الأمانة العامة بشأن تشكيل فريق عمل لدراسة الجوانب المتصلة بالتجارة الإلكترونية وسبل اعداد نظام خليجي موحد للتجارة الإلكترونية وذلك على ضوء التجارب العالمية في هذا المجال. أيضا تمت مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون /نظام/ مكافحة الغش التجاري الموحد بدول مجلس التعاون، والاطلاع على التعديلات المقترحة.   كما استعرض جدول الأعمال توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية خلال الاجتماعين /48،49/ للجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس.   إلى ذلك، تم استعراض طلب المملكة العربية السعودية تعديل المادة /1/ من قانون /نظام/ العلامات التجارية لدول المجلس والمعنية بالتعريفات، بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تم طرحها للعلم والإحاطة بخصوص قانون /نظام/ المنافسة بدول مجلس التعاون، والنظام الالكتروني لقرارات العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة، واعتماد استخدام الملفات الالكترونية في اجتماعات كافة لجان التجارة