استشراف مستقبل القطاع البحري في الإمارات بأساليب مبتكرة

 أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية على أهمية استشراف مستقبل القطاع البحري في دولة الإمارات بأساليب مبتكرة واكتشاف الفرص والتحديات مبكراً وتوظيف الإبداع والابتكار في عملية وضع وتنفيذ الخطط الاستباقية في خدمة التطوير المستدام للقطاع البحري في الدولة.

واشار معاليه الى اهمية توظيف الابتكار والابداع لتعزيز مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم سياسة تنويع مصادر الدخل في الدولة استعدادا لمرحلة ما بعد النفط مسترشدين بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حين قال: "الابتكار اليوم ليس خيارا بل ضرورة وليس ثقافة عامة بل أسلوب عمل والحكومات والشركات التي لا تجدد ولا تبتكر تفقد تنافسيتها وتحكم على نفسها بالتراجع".

جاء ذلك خلال اجتماع معاليه مع مدراء الموانئ في الدولة في إطار استشراف مستقبل القطاع البحري في دولة الإمارات وابتكار أسس وقواعد متطورة تساهم في وصول دولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع إلى جانب تعزيز تنافسية القطاع البحري على المستوى الدولي والمساهمات التي يمكن أن تقدمها الدولة في سبيل ابتكار وتطوير معايير الملاحة البحرية في العالم خصوصاً وأن دولة الإمارات تمتلك 20 من أهم الموانئ العالمية بينهم 10 ضمن الأفضل عالمياً بالإضافة إلى إدارة وتشغيل 77 ميناء في مختلف أرجاء العالم.

وقال معالي الوزير إن دولة الإمارات تحتل مكانة عالمية بـارزة باعتبـارهـا لاعبا مـؤثـرا على الخـارطة البحرية العالمية مدعومة بمقومات تنافسية عالية وكفاءات مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي وقيادة مسيرة التميز والإبداع تساهم في تطوير معايير الملاحة البحرية العالمية مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية ودعم التعليم في القطاع البحري لتكون موانئ الدولة سباقة دائماً في التنبؤ بالمستقبل، ووضع الرؤى لحل التحديات المستقبلية.

وبحث الاجتماع العديد من المواضيع الرئيسة أهمها سبل دعم ملف ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس "المنظمة البحرية الدولية" /IMO/ ضمن الفئة الثانية /ب/ وكسب دعم الدول خلال التصويت من أجل مواصلة دورها المؤثر في تعزيز القطاع البحري الدولي ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية، والمشاركة في وضع وإنفاذ القوانين الناظمة للقطاع البحري. كما بحث الاجتماع سبل تطوير وتحديث القطاع البحري وتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لـ "رؤية الإمارات 2021" الرامية إلى إيجاد بنية تحتية متكاملة وضامنة لاستمرارية التنمية المستدامة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوع الموانئ الصديقة للبيئة لتوفير إمدادات الطاقة البيئية النظيفة على الشواطئ والحد من غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من الموانئ وسبل تحقيق النسبة المسموحة من الكبريت في الوقود البحري بحلول العام 2020 لتتواءم مع قرار لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة البحرية الدولية فضلا عن أهمية الابتكار في مستقبل الموانئ لتسهيل حركة التجارة البحرية العالمية وأتمتة المحطات البحرية وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين ومنظومة التجارة البحرية الإلكترونية وأفضل الممارسات الدولية لتحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية متطورة، ومستقبل الموانئ في ظل الجيل القادم من السفن ذاتية القيادة واستخدام الأقمار الصناعية لإدارة الأساطيل وتطوير المنظومة البحرية وتطوير بيئة بحرية متكاملة وآمنة ومستدامة وغيرها من المواضيع التي تعكس حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة البحرية.

وتتصدر الإمارات مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية الخاصة بالموانئ والبنية التحتية البحرية حيث تضم الدولة 20 ميناءً من أهم الموانئ الرائدة على مستوى العالم عدد منها يأتي ضمن أفضل 10 موانئ عالمية من حيث البنية التحتية المتطورة في مجال النقل والشحن البحري كما تدير الدولة 77 ميناء في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعكس تأثيرها الواضح في القطاع البحري الدولي.. وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للاستثمار في القطاع البحري باعتباره أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني حيث يمثل القطاع البحري نسبة 5 في المئة من اقتصاد دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليار درهم ومن المتوقع أن يرتفع إلى 25 في المائة خلال السنوات المقبلة كما يتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات في مشاريع تطوير وتوسعة موانئ الدولة خلال السنوات المقبلة إلى نحو 157 مليار درهم