الاقتصاد القطري تمكن من تحقيق قفزات خلال السنوات الأخيرة

أكد السيد عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الاقتصاد القطري تمكن من تحقيق قفزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة وهو ما جعله واحدا من أكثر الاقتصاديات نموا في العالم. وقال في كلمة خلال الملتقى الاقتصادي الخليجي الذي افتتح اليوم، إنه مع استكمال معظم المشاريع الضخمة التي قامت بها دولة قطر في قطاع الغاز والبتروكيماويات والتي كان لها انعكاس على طفرات النمو، دخل الاقتصاد هذا العام ما يعرف بمرحلة النمو "المعتدل"، الذي أبرز ما يميزه هو اعتماده على التنوع الاقتصادي وعدم انحصاره في قطاع بعينه. وأوضح أن هذا النمو المعتدل عبرت عنه توقعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق اقتصاد دولة قطر نموا بنسبة 5.4 بالمائة خلال العام 2012، مشيراً إلى أن توقعات النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة سيكون حول 5 بالمائة سنويا. وذكر أن جهود الدولة حققت الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وتنويع النشاط الاقتصادي ودفعت الاقتصاد القطري إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال السنوات الماضية، مبينا أن قطر وضعت هدفا أساسيا في رؤيتها الوطنية 2030 وهو تحقيق الاستقرار المالي في إطار سعيها إلى تحقيق التنوع الاقتصادي عبر إستراتيجية للتنويع تشتمل على مشاريع عملاقة لإنشاء بنية تحتية متقدمة تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن قطر تتحلى بواحد من أعلى معدلات دخل الأفراد في العالم، وبها أحد أعلى نسب الأسر الثرية، كما أنها تحظى بأحد أعلى نسب الأفراد من ذوي الدخل العالي في العالم، ولديها معدل ادخار مرتفع جدا يقارب الـ 49 بالمائة، والتي هي أعلى بكثير من المتوسط الخليجي وتقارب ضعفي المتوسط العالمي. وأكد أن برامج البلاد للبنية التحتية ستشكل فرصا ضخمة لقطاع الخدمات المالية، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق على البنية التحتية إلى 140 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة انطلاقا مما يتطلبه الاستثمار في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 من ضخ رأسمال إضافي، ليتجاوز بذلك الإنفاق المتوقع على البنية التحتية حاجز الـ200 مليار دولار.