عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تدعم مكاسب البورصة

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن المكاسب القوية لسوق المال المصرية في الجلسات الأولي لعام 2013 عززت آمال المتعاملين بأن تواصل الأسهم ارتفاعها لتستهدف مستوي 6000 نقطة بدعم من تفاؤل الرئيس المصري وحكومته بقدرة البلاد علي الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر بالإضافة إلي استفادة البورصة من تراجع أسعار الصرف وعودة مفاوضات صندوق النقد الدولي بالإضافة إلي الاتفاق الاقتصادي الذي عقدته مع قطر مؤكدا أن المساعدات ليست بديلا بأي حال من الأحوال علي قرض صندوق النقد لأنها ليست مشروطة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية يطالب بها المستثمرون. وقال إن الحقيقة الاقتصادية المحركة للبورصة الآن انخفاض الجنيه إذا استمر الوضع الحالي سيواصل السوق الارتفاع ويري عادل أن قيم الشركات في البورصة أقل من قيمتها الحقيقية بعد ارتفاع الدولار وهذا يمثل عنصر تفاؤل لدي المتعاملين بمواصلة الشراء علي المستويات السعرية الحالية. أضاف إن تجاوز المؤشر الرئيسي لمستويات مقاومة هامة أعطي تفاؤلا حذرا بقدرة السوق علي استمرار الصعود لكن أحجام التداول مازالت تعكس عنصر الحذر وقال إن هناك قوة شرائية في السوق قادرة علي دفع المؤشر الرئيسي لمواصلة الصعود علي المدي المتوسط. توقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ظهور عمليات جني أرباح قصيرة الأجل علي الأسهم وخاصة القيادية حتي يستطيع مواصلة الصعود فيما بعد تحول النشاط في الأسبوع المقبل إلي الأسهم الصغيرة والمتوسطة بدعم من إعادة تكوين مراكز من قبل المتعاملين وتوزيع أكبر للسيولة داخل السوق خاصة وأنه سيواجه مستويات مقاومة هامة خلال الجلسات القادمة..وتابع عادل قائلا: تأخر قرض صندوق النقد أكثر من ذلك لن يخدم الوضع الخارجي لمصر في الوقت الراهن من المرجح أن ينتظر المستثمرون طويلو الأجل لحين التوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد وأردف قائلا: الناس يشترون للمستقبل.. فالتوقعات مازالت إيجابية.