رجال الأعمال يقدمون خطة لتعافي الاقتصاد أمام "مالية الشورى"

قال رئيس الاتحاد جمعية المستثمرين رجل الأعمال محمد فريد خميس، إن هناك بالفعل أزمة اقتصادية حقيقية تمر بها مصر الآن. وأكد أن بلدنا ليست هي الوحيد التي تمر بها, بل أنه حال الكثير من الدول منهم الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا التي مرت بالعديد من الأزمات ولكنها في طريقها إلى حل أزماتها بعد تنفيذ عدد من المحاور الاقتصادية المؤثرة بالإيجاب. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعد دعوة رئيس اللجنة محمد الفقي إلى رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد والنواب أعضاء اللجنة لحضور الحلقة النقاشية التي جرت بالمجلس للسماع إلى رؤى رجال الأعمال المصريين حول رؤياهم تجاه حل الأزمة الاقتصادية لتمثل بذلك مبادرة برلمانية نحو الوصول لأنسب وأسرع الحلول لما تمر به مصر من أزمة على حد قول رئيس اللجنة. ورفض خميس خلال كلمته، ربط حل الأزمة بحدوث توافق سياسي بين كافة القوى السياسية، قائلا "هي كلمة حق يراد بها باطل"، وأضاف: "لا نريد أن نكون ضحايا لأجندات سياسية داخلية أو أجنبية وأن الأساس هو أن نقدم حل المشكلة وليس الاستمرار في العجز الذي بدوره سيجبرنا على الوصول لثورة الجياع", مشيرا إلي أن الحل لأي مشكلة اقتصادية يجب ألا يمس ذوي الدخول المحدودة, مستشهدا بمثال السجائر التي تمثل سلعة أساسية لدى الكثير من المصريين المدخنين. وطالب بعدم المساس بالسجائر لأنها ليست سلعة رفاهية وخاصة للمواطن البسيط أو أن تتعارض مع منظمة التجارة العالمية.  وطرح خميس خلال الاجتماع الروشته التي وضعها اتحاد جمعيات رجال الأعمال والتي تضمنت 7خطوات للخروج من تلك الأزمة مطالبا بضرورة تنفيذ تلك الخطوات صباح اليوم لحل تلك الأزمة الاقتصادية دون أن تمس تلك الحلول المواطن البسيط. وأوضح أن هذه الروشته ليست بدعه, وأنه يجب أن يستمر العمل بها لمدة 3 سنوات والتي يأتي في أولها، الأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية، بحيث يطبق نسبة 25% على الدخول التي تزيد عن 5 مليون جنيه خلال العام الواحد، وأن تزيد لتصل 30% على من يتقاضى مرتبا سنويا ليبلغ 30 مليون جنيه. وقال خميس: "يمكن أن نستبدل مسمى هذه الضرائب التي سيحدد جمعها لمدة 3 سنوات بأنها مساهمة في بناء البنية الأساسية في مصر"، موضحا أن هذه الضرائب يتم تنفيذها بنسبة أكبر في فرنسا لحل أزمتها الاقتصادية أيضا.