"مونيتور": مصر في حاجة لتبني تدابير تقشفية لوقف النزيف الاقتصادي

رأت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن الحاجة في مصر باتت ملحة إلى اتخاذ بعض الإجراءات المؤلمة كالحد من الدعم وتبني تدابير تقشفية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي ووقف النزيف الاقتصادي الذي تعانيه البلاد منذ عامين. وحذرت الصحيفة - في تقرير أوردته في موقعها الإلكتروني الجمعة - من أن إحجام القيادة السياسية عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات، سيؤدي إلى استمرار استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وتراجع قيمة الجنيه المصري، وهو ما سيضر بالتجارة ويزيد تكاليف الدعم الحكومي على الخبز والوقود، من بين السلع التي يعتمد عليها ملايين المصريين. وقالت الصحيفة إن نظرة عابرة على طوابير أفران الخبز في أي من المدن المصرية تكفي لمعرفة حجم اعتماد المصريين على الدعم الحكومي، معتبرة أنه لم يوجد خطة حالية لدى الحكومة المصرية لدعم القمح الذي تعتبر أكثر الحكومات العالمية استيرادا له، وأنه في كل مرة تتراجع فيها قيمة الجنيه أمام الدولار تزداد تكلفة هذا الدعم محليا وهو ما يزيد صعوبة التحدي أمام الحكومة. ولفتت إلى أن كل ملعقة طعام أو كسرة خبز في مصر تحتاج في صنعها إلى الوقود من الجازولين أو الديزل، مؤكدة أن زيادة تكلفة هذا الوقود سيؤدي رأسا إلى زيادة تكلفة هذا الطعام أو ذاك الخبز. ورصدت تخوف البعض ممن تعطلت أعمالهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام - التي تقوم عليها هذه الأعمال - من ناحية، وصعوبة الحصول على تمويل من البنوك المتخوفة مما ستسفر عنه الأيام المقبلة في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى خطورة اتخاذ قرار برفع الدعم في بلد مثل مصر، لافتة إلى أن ثورة 25 يناير 2011 يعود سبب اشتعالها في جانب كبير إلى ارتفاع أسعار السلع عالميا، وأعادت إلى الأذهان اضطرابات عام 1977 عندما أقدم الرئيس الراحل أنور السادات على رفع الدعم الحكومي عن السلع الغذائية، حينما خرجت بصدور هذا القرار مئات الآلاف من أبناء الشعب المصري الغاضبين إلى الشوارع في العديد من المدن المصرية ولم ترجع إلا بعدول الرئيس عن قراراه بعد ثلاثة أيام من إصداره.