بدء تطبيق قواعد الاتفاق المالي الصارمة في الاتحاد الأوروبي

يتعين على معظم دول الاتحاد الأوروبي الالتزام بمعايير أكثر صرامة فيما يتعلق بالميزانية اعتبارا من اليوم الثلاثاء عندما تدخل قواعد جديدة حيز التطبيق لمواجهة الأزمة الاقتصادية الذي يتعرض لها التكتل. وصدق على ما يطلق عليه بالاتفاق المالي حتى الآن 16 من أصل 25دولة فيما لم تعتمد بريطانيا وجمهورية التشيك الإجراءات التي ستكون على أي حال ملزمة قانونا للدول الأعضاء بمنطقة اليورو. وسيحق فقط للدول التي وقعت على الاتفاق المالي التقدم بطلب للحصول على تمويل من آلية إنقاذ منطقة اليورو الدائمة. وينص الاتفاق على أن الدول يجب أن تلتزم بميزانيات متوازنة في أنظمتها القانونية بما فيها آليات تصحيح تلقائية مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب عندما لم يتم الوفاء بالأرقام المستهدفة. ويجب أن يظل العجز الهيكلي - وهو عجز الميزانية الذي لا يرتبط بالتأثيرات المؤقتة لحالات الركود الاقتصادي - دون 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتم فقط السماح باستثناءات في ظروف استثنائية. ويتعين على الدول التي يتجاوز دينها العام الحد البالغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالاتحاد الأوروبي أن تخفضه بنسبة 5% سنويا. والعكس بالعكس، فالدول التي تلتزم بالحد تستطيع تحقيق عجز هيكلي أكبر يصل إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي.