البرتغال تكشف عن ميزانية تقشفية لعام 2013

كشفت الحكومة البرتغالية عن مشروع موازنة العام المقبل 2013 التي تحوي إجراءات تقشفية هي الأكبر في التاريخ الحديث للبرتغال. وقال وزير المالية البرتغالي فيتور غاسبار إن متوسط الضرائب على الدخل سترتفع من 9.8 في عام 2012 إلى 13.2 في العام المقبل 2013.وكانت البرتغال قد حصلت على 78 مليار يورو كمساعدات مالية العام الماضي. وأضاف وزير المالية أن الموازنة المقبلة هي السبيل الوحيد للبرتغال للوفاء بمتطلبات خطة الإنقاذ المالية. وأضاف غاسبار "لا توجد لدينا مساحة للمناورة"، مشيراً إلى أن طلب مهلة زمنية قد يؤدي إلى "تفاقم الديون ومن ثم الانهيار".وأعلن وزير المالية أيضاً خفضاً للإنفاق بقيمة 2.7 مليار يورو خلال العام المقبل، يشمل تسريح نحو 2 % من موظفي القطاع الحكومي. وقال وزير المالية إن الموازنة ستشمح للبرتغال بخفض العجز في موازنتها العامة ليصل إلى 4.5 % خلال عام 2013.وتواجه البرتغال أسوأ ركود منذ سبعينيات القرن الماضي، مع ارتفاع نسبة البطالة لأكثر من 15 في المئة، مع توقغات بارتفاع هذه النسبة إلى 16.4 %العام المقبل. خفض الرواتب وكان آلاف البرتغاليين شاركوا في تظاهرات، على غرار التي نُظمت في أسبانيا واليونان، احتجاجا على خطط التقشف وتأكيدا على معارضتهم لحزمة الإنقاذ المالى للبلاد. وتراجعت الحكومة عن قرارها رفع الضرائب بعد ان واجهت انتقادات من بعض النقابات والسياسيين المعارضين ورجال الأعمال، لخططها التي تقول إنها ضرورية لضمان تحقيق البلاد للأهداف المالية اللازمة لحصولها على حزمة الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.ودعت نقابات عمالية إلى تنظيم تظاهرات مماثلة في الرابع عشر من نوفمبر / تشرين اول المقبل. وكان نحو 2000 شخص تجمّعوا خارج مبنى البرلمان يوم الأثنين للمطالبة باستقالة الحكومة البرتغالية الحالية. وسيؤثر الارتفاع المقرر في الموازنة الجديدة للضرائب على الدخول على أجور الكثير من الموظفين. وستزيد الضرائب على أرباح رأس المال من 25 في المئة إلى 28 في المئة.وتتوقع الحكومة البرتغالية انكماش الاقتصاد بنحو 3 %على الأقل هذا العام، على أن تقل هذه النسبة في العام المقبل ليصبح معدل الانكماش المتوقع 1 %. وقال أنتونيو جوزيه سيرجيو رئيس أكبر أحزاب المعارضة الاشتراكية إن الاجراءات الحكومية التقشفية بمثابة "قنبلة نووية مالية" ستدمر الاقتصاد البرتغالي.