خبراء: إنخفاض الجنيه فرصة لتشغيل الطاقات المعطلة في المصانع

حذَّر خبراء قطاع الأعمال من ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خاصة في السلع الغذائية التي تستورد من الخارج. ألمح الخبراء إلي أن انخفاض قيمة الجنيه يمثل فرصة ذهبية للمصانع المتوقفة والمتعثرة في العودة للإنتاج والمنافسة في السوق المحلي.. ولكن سوق يؤثر سلبياً علي الاستثمارات الجديدة فماذا يقول الخبراء؟.. أكد المهندس محسن الجيلاني الرئيس السابق للشركة القابضة للغزل: إن زيادة سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه يمثل فرصة عظيمة للشركات التي تعثرت وتشكو من انخفاض الطاقة الإنتاجية والعودة للسوق مرة أخري. قال إن زيادة سعر الدولار ليست في صالح المنتجات المستوردة بمختلف أنواعها سواء كانت غذائية أو خامات أو معدات رأسمالية. أوضح أن الاستثمار الجديد سوف يتأثر إلا إذا كان ذا جدوي اقتصادية عالية. قال إن السوق سوف يشهد زيادة سعرية في جميع المنتجات المستوردة بعد شهرين علي الأقل.. طالب المنتجون في السوق المحلي بزيادة الإنتاج للاستفادة من الميزة النسبية الجديدة وتعويض الزيادة في الأجور بسبب المطالب الفئوية. أضاف أن انخفاض الجنيه يعوض التشوه الذي حدث في معادلة التكاليف وهو خطوة علي طريق إصلاح الاقتصاد لكن يقابل هذا أن الناس سوف تشعر بزيادة سعرية في مختلف المنتجات. يقول المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إن واقع الحال يقول إن مصر تستورد أكثر ما تصدر ولذلك ستكون تكلفة الاستيراد كبيرة بسبب فاتورة الاستيراد في السلع الأساسية من القمح والزيت والسكر وخلافه قال إن هناك مميزات كبيرة لا تستفيد مصر منها خلال الفترة الحالية. يسأل لماذا لا تقوم مصر بتصنيع الطماطم وتصدير الصلصة للدول العربية المجاورة. ويسأل لماذا الإصرار علي التصدير فقط للدول الأوروبية!! مشيراً إلي أن البطاطس تباع في السوق بسعر 80 قرشاً لأول مرة كما يجب الاهتمام بالسياحة وتوفير الأمن للجميع. أوضح أنه يفهم أن تحديد كميات الدولار مع الراكب المسافر جائز لكن تحديد النقد الأجنبي مع القادم إلي مصر خطأ كبير!!! وسوف يؤدي إلي طرد السياحة من السوق المصري. قال مثلاً سائح سعودي قادم هو وعائلته ومعه 100 ألف دولار أقول له لا؟؟ كيف!! أضاف ان شركة مثل السكر تقوم بتصدير ما قيمته 100 مليون دولار سنوياً ولكنها تقوم باستيراد جزء غير قليل في قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج ويتم تدبيرها بمعرفة البنوك. ألمح إلي أنه في حالة قيام الشركة باستيراد السكر الخام فسوف يطلب منها كميات كبيرة من النقد الأجنبي وغير قادرة علي الوفاء بها.. من حصيلة التصدير.