البرلمان الأوروبي يقر نظام براءة الاختراع على نطاق الاتحاد

وافق البرلمان الأوروبي امس الثلاثاءعلى إنشاء نظام براءة اختراع أوروبي في اتفاق لاقى ترحيبا باعتباره دفعة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الاوروبية بعد عقود من المفاوضات. قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ميشيل بارنيير إنه 'في وقت الأزمة والصعاب في أنحاء أوروبا، يكون ذلك نبأ طيبا وهذا تقدم أصيل ô إنه نجاح حقيقي للقدرة على المنافسة وللنمو والوظائف' مشيرا إلى أن الفكرة انطلقت في الستينيات. وقال المقرر رفائيل بالداساري من حزب الشعب الأوروبي من يمين الوسط لنواب البرلمان إن 'الاتحاد الأوروبي أخيرا سيكون قادرا على تجهيز نفسه بالكفاءة والتكلفة المتدنية وتأمين حماية البراءات بشكل قانوني'. وأضاف المقرر بيرنهارد رابوكاي من تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين إن 'تصويت اليوم نبأ طيب للاقتصاد الأوروبي وخصوصا للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم الأوروبية'. وحاليا تستطيع الشركات التقدم بطلب للحصول على براءة اختراع أوروبية، لكن يتعين عليها أن تشرع في اتخاذ تدابير منفصلة في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي حيث تريد تطبيقها، ومن ثم تتعرض إلى 27 ولاية قضائية مختلفة و23 لغة رسمية داخل التكتل. وسيقلل النظام الجديد بشكل كبير تكاليف تراخيص البراءات في أوروبا من أكثر من 36 ألف يورو (46.5 ألف دولار) إلى مبلغ نهائي قيمته 4725 يورو ما يجعل الاتحاد الأوروبي أكثر تماشيا مع دول مثل الولايات المتحدة واليابان. ويأتي التوفير الرئيسي من توفير تكاليف الترجمة. وفي العام الماضي تم تقديم 224 ألف براءة اختراع في الولايات المتحدة و172 ألفا في الصين و62 ألفا فقط في الاتحاد الأوروبي حسبما قال بارنيير الذي استشهد 'بتكاليف محظورة ومعقدة' للنظام الأوروبي. ورحب اتحاد الصناعة الألماني 'بي دي آي' بالاتفاق الذي سيمنح الشركات 'حماية فعلية لكل البراءات في أنحاء أوروبا بإجراء واحد'. وكانت ألمانيا بفارق كبير صاحبة النصيب الأكبر من طلبات مكتب البراءة الأوروبي العام الماضي. لكن لم يكن كل النواب الأوروبيين مؤيدين للاقتراح إذ اعترضوا على امتيازات ممنوحة لدول أعضاء تشمل تقسيما ثلاثيا في محكمة البراءات الأوروبية الجديدة وتقييد سلطات الرقابة بالنسبة لمحكمة العدل الأوروبية. كما يتشكك الكثير في أن ذلك سيقلل من النفقات. قالت إيفا ليشتينبيرغر من حزب الخضر إن 'النظام سيصبح الآن أكثر تعقيدا، فالشركات الكبيرة يمكن أن تتحمل تعيين جيش من المحامين لتمرير حقوقها، وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم سيكون الأمر أكثر صعوبة عليها'. ولم تشترك إسبانيا وإيطاليا في هذا النظام بعدما اعترضتا على حقيقة أن لغات البراءات الرسمية ستكون الإنكليزية والفرنسية والألمانية فقط. وفي وقت سابق من امس أوصى محام كبير بالاتحاد الأوروبي محكمة العدل الأوروبية بأن ترفض شكوى من مدريد وروما ضد إجراء التعاون المحسن الذي يسمح للدول الخمس والعشرين الأخرى في الاتحاد الأوروبي بالمضي قدما في النظام. وجد المحامي العام إيف بوت أن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز اختصاصاتها ولم تسئ في استخدام سلطاتها ولم تنتهك النظام القضائي الأوروبي. وسيكون لقضاة المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها الكلمة النهائية في الأمر، غير أنهم يلتزمون عامة بمشورة محامييهم العموميين. كما رفض بوت حجج روما ومدريد بالتمييز وتشويه المنافسة ووجد أن التعاون المحسن استخدم بشكل ملائم 'كملاذ أخير'.