مذكرة للرئاسة حول مشكلات ملاحات سيوة وسيناء والقطارة

تعد جمعية "نهضة وتعدين" مذكرة شاملة حول مشكلات وهموم صناعة الملح بمصر لتقديمها لرئاسة الجمهورية وللجهات المسئولة عن القطاع التعديني، مع التركيز علي أزمة ملاحات سيوة وشمال سيناء ومنخفض القطارة، التي تتطلب تحديد الجهة المسئولة قانونًا عن تنظيم وطرح الملاحات الجديدة أمام المستثمرين. وقال حمدي زاهر، رئيس الجمعية، إن صناعة الملح يمكنها توفير آلاف من فرص العمل الجديدة فوًرا بفضل الامكانيات الضخمة التي تتوافر بها، بخاصة مع الاتجاه لاستغلال الملح الصخري المتوافر بمناطق سيوة ومنخفض القطارة والمنطقة الممتدة من ملاحة سبيكة وحتي الروضة شمال سيناء. وأوضح أن تلك المناطق يتوافر فيها كميات ضخمة من الملح تكفي لإنشاء مئات الملاحات الجديدة ولكن بسبب تنازع الاختصاصات بين المحافظات ووزارة الزراعة وهيئة الثروة المعدنية، وبالتالي تواجه عمليات طرح إنشاء تلك الملاحات عدة صعوبات، حيث لم يحسم ملف من له حق الولاية القانونية عليها، وبالتالي من صاحب الحق في توقيع العقود بجانب وجود محاولات من بعض الأهالي لوضع اليد علي هذه الأراضي واستغلال الملح الصخري بها دون ترخيص أو سداد حق الخزانة العامة بهذه الثروة. من جانبه، قال الدكتور عاطف الدردير، عضو هيئة علماء مصر، إن هذا الخلاف حول الولاية القانونية علي نشاط الملاحات المفترض ألا يثار أصلاً لأن قانون استغلال الاملاح التبخيرية رقم 151 لسنة 1956 نص صراحة علي أن الجهة الحكومية المسئولة عن إصدار تصاريح استغلال الثروات المعدنية هي هيئة المساحة الجيولوجية والتي تغير اسمها حاليًا لهيئة الثروة المعدنية والملح أحد تلك الخامات التعدينية، كما أن الهيئة هي المسئولة عن إصدار تصاريح تصدير الملح أو أي خامة تعدينية اخري طالما لم تجري عليها عمليات صناعية تزيد من قيمتها الاقتصادية. واوضح زاهر أن هناك نزاع معقد خاصة علي منطقة سيوة بين محافظة مرسي مطروح ووزارتي الزراعة والري والموارد المائية حول الولاية علي الأراضي الموجود بها الملح مما دفع مؤسسة الرئاسة للتدخل لحل هذا النزاع من خلال محاولة إصدار قرار من مجلس الوزراء بالترخيص لإقامة ملاحات في تلك المنطقة تخصص لجمعيات تعاونية ينشئها مجموعات من الشباب بحيث يتم منح كل جمعية مساحة ألف فدان، علي أن تتولي كل جمعية اقامة ملاحة علي تلك المساحة وفي المقابل يدفعوا اتاوة بقيمة 14 جنيهًا عن كل طن ملح بحيث يورد 10 جنيهات لصالح الخزانة العامة والأربعة جنيهات الأخري يتم اقتسامها بين المحافظة ووزارة الزراعة. من جانبه، أكد الدكتور عبد العال حسن، رئيس قطاع المشروعات بهيئة الثروة المعدنية، أن ذلك الاقتراح من مستشار الرئيس يغفل وجود قانون صدر بقرار جمهوري وصدق عليه مجلس الشعب عام 2001، وهذا القانون حدد اسم الجهة صاحبة الولاية القانونية علي كل مناطق الجمهورية، ومنها واحة سيوة والتي تم منح الولاية عليها لهيئة الثروة المعدنية، كما أن صناعة الملح من الصناعات الاستراتيجية نظرًا لخطورة إنتاج وتوزيع ملح فاسد والذي يسبب العديد من الأمراض للمواطنين بجانب أن أرباحه تعادل أرباح الاتجار في المواد المخدرة. وفي هذا الإطار، كشف عبد اللطيف الكردي، عضو الجمعية، أن صناعة الملح واقامة ملاحات امر فني للغاية يتطلب دراية وخبرة باساليب العمل وكيفية إنشاء أحواض ترسيب وتبخير شمسية لانتاج الملح وهو أمر يستغرق عدة سنوات حتي تصبح الملاحة جاهزة للإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي، كما أن تجهيز 200 فدان فقط لاقامة ملاحة عليها يتطلب استثمارات بالملايين فكيف سيوفرها هؤلاء الشباب؟. وقال إن هناك قيمة مضافة يتم إهدارها من خلال السماح بتصدير الملح الخام دون إجراء أية عمليات صناعية عليه حيث يصدر الملح الخام بما يتراوح بين 15 و20 دولارا للطن في حين أن اجراء عمليات صناعية بسيطة عليه مثل الغسل وإزالة الشوائب والطحن يرفع القيمة غلي اكثر من 100 دولار للطن، واذا تمت اقامة صناعات اخري عليه مثل الصودا "آش" اللازمة لصناعات الزجاج فإن القيمة المضافة تتضاعف بصورة كبيرة للغاية، وبجانب ذلك فإن استغلال الملح صناعيًا سيوجد آلافا من فرص العمل التي يحتاجها المجتمع. وبالنسبة لكميات الملح المتوافرة بسيوة، أشار الكردي إلى أنها تقدر بعدة مليارات من الاطنان وهي ثروة مهدرة بسبب تنازع أكثر من وزارة عليها سواء الزراعة أو الري أو البترول ممثلة في هيئة الثروة المعدنية واخيرا محافظة مرسي مطروح، وهذا النزاع تفاقم مع دخول أهالي سيوة والبدو، حيث قدموا لرئاسة الجمهورية عشرات الطلبات لاستغلال هذا الملح رغم أنهم غير مؤهلين لهذه الصناعة وليس لديهم أي خبرة في الاستغلال أو التصنيع أو التصدير مما يعني أنهم إما سيقومون فقط بعمليات تجريف للملح الصخري الخام لتصديره لازابة الثلوج في أوروبا وأمريكا بصورة غير اقتصادية علي الإطلاق ويمثل إهدارا صارخا لثروتنا الطبيعية، او انهم سيبيعون هذه الأرض كوضع يد إلى المستثمرين وهو ما حدث بالفعل حيث يوجد عدد من المستثمرين ضخوا الملايين في إنشاء وتجهيز خطوط إنتاج ببعض المناطق بسيوة انتظارًا لحسم ملف الولاية علي الأرض.