"الاجتماعي للتنمية " يمول مشروعات بقيمة 9.2مليون جنيه

  وقع الصندوق الاجتماعي بروتوكولا لتنمية ثلاثة مشروعات لتحسين مياه الشرب بكل من محافظات الجيزة والفيوم والشرقية بإجمالي تمويل من الصندوق يصل إلى 9.2 مليون جنيه. وقالت الدكتورة غادة والي، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية: إن البروتوكول يهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل ورفع مستوى الخدمات الأساسية بالمناطق الفقيرة. وأشارت إلى أنه تم توقيع عقد المرحلة الثانية لمشروع تحسين مياه الشرب بمحافظة الجيزة -مع محافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن والذي يهدف إلى تنفيذ7 مشروعات فرعية لمد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بطول 30 كم، ليستفيد منه أهالي تسع قرى بأربعة مراكز من المناطق الفقيرة والمستهدفة بمحافظة الجيزة بتمويل يصل إلى 3ر2 مليون جنيه منهم 2 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعي تم توفيرهم من خلال اتفاقية مبادلة الديون الألمانية الثانية و300 ألف جنيه مساهمة محلية من المحافظة. وأضافت، أن المشروع الثاني وقع مع المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم لتحسين مياه الشرب بمحافظة الفيوم ويهدف إلى تنفيذ 41 مشروعا فرعيا لمد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بطول 39.65 كيلو متر ليستفيد منه أهالي 21 قرية بأربعة مراكز من المناطق الفقيرة والمستهدفة بمحافظة الفيوم بتمويل يصل إلى 3.450 مليون جنيه مصرى منهم 3 ملايين جنيه من الصندوق الاجتماعي تم توفيرهم من خلال الحكومة اليابانية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و450 ألف جنيه مساهمة محلية من المحافظة. وقالت والي إن العقد الثالث وقع مع المستشار حسن السيد النجار محافظ الشرقية لتحسين مياه الشرب بمحافظة الشرقية - المرحلة الرابعة، والذي يهدف إلى تنفيذ 20 مشروعا فرعيا لمد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بطول 15.35 كم ليستفيد منه أهالي 20 قرية بخمسة مراكز من المناطق الفقيرة والمستهدفة بمحافظة الشرقية بتمويل يصل إلى 3.450 مليون جنيه مصرى منهم 3 ملايين جنيه من الصندوق الاجتماعي تم توفيرهم من خلال الحكومة اليابانية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و450 ألف جنيه مساهمة محلية من المحافظة. وأضافت والي أن المشروعات بالمحافظات الثلاثة ستعمل على توفير 44 ألف يومية عمل بالإضافة إلى 66 فرصة عمل دائمة خاصة بإدارة تلك المشروعات وصيانتها. ونوهت إلى أن تنفيذ المشروعات سيتم من خلال صغار مقاولي القطاع الخاص المحلى وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة ولفتت إلى أنه سيراعي في تنفيذ هذه المشروعات الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة بدلا من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها في مشروعات الأشغال العامة التقليدية بما يتيح المزيد من فرص العمل خاصة للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة. والجدير بالإشارة أنه قد تم اختيار تلك المشروعات في ضوء البيانات والاحتياجات المقدمة من الوحدات المحلية الخاصة بكل محافظة، والتي تعبر عن احتياجات الأهالي ومتطلباتهم الفعلية.