هيكل يدعو إلى التعجيل بإنشاء شبكة أمان اجتماعي لمعالجة التضخم

  حذر أحمد هيكل، رئيس مجموعة القلعة للاستشارات المالية، من اتجاه معدلات التضخم فى مصر للارتفاع خلال الفترة المقبلة وهو الامر الذى يستوجب الاسراع بإنشاء «شبكة ضمان اجتماعى» تخفف اثار تلك الضغوط الاقتصادية، مضيفا أن ارتفاع الاسعار العالمية للطاقة ستكون من أبرز العوامل الدافعة لهذا التضخم وهو ما يتطلب الاسراع بإعادة هيكلة دعم الطاقة، كما قال خلال ندوة نظمها مركز «بيت الحكمة» للدراسات مساء أمس الاول. وأشار حسين القزاز، مستشار رئيس الجمهورية لشئون التنمية المتكاملة، الى ضرورة أن تقوم الحكومة بمناقشة سياساتها المقبلة لإعادة هيكلة دعم الطاقة مع الرأى العام قبل تطبيقها، داعيا الى طرح تلك السياسات على الاحزاب لضمان الحصول على التأييد الشعبى لتلك السياسات، وأكد القزاز ضرورة اتخاذ الحكومة للإجراءات الاصلاحية الملائمة فى هذا المجال بغض النظر على اى حسابات انتخابية مع اقتراب انتخابات البرلمان خلال الفترة المقبلة. «المشكلة بدأت عام 2000 عندما تحولت مصر من مصدر الى مستورد للطاقة» كما قال هيكل، مشيرا الى أن حجم واردات مصر من الطاقة تنامى بشكل كبير خلال الفترة الماضية ليصل الى نحو 40 مليون طن من المنتجات البترولية، وهو ما يمثل ضغوطا قوية على ميزان المدفوعات والعملة المحلية وفقا لرئيس مجموعة القلعة. وأكد هيكل ضرورة مراعاة توفير مصادر الطاقة للمستثمرين، مشيرا الى أن عدم توافرها سيدفع «المستثمر يعيد التفكير عشرة مرات قبل أن يفتح مصنع فى مصر». وردا على تساؤلات الصحفيين حول البيان الذى نشرته بعض وسائل الإعلام عن الشركات التى سددت اموالا للدولة فى إطار تسويات تتعلق بصفقات شابتها شبهات فساد، والذى ورد به اسم القلعة، نفى هيكل أن تكون المجموعة قامت بسداد أى مبالغ، مؤكدا أن مبلغ الـ185 مليون دولار الذى ورد ذكره فى ذلك البيان لا علاقة له بأى تسويات، وإنما هو قيمة عقد وقعته المجموعة مع شركة بتروجيت لتنفيذ أعمال بمشروع الشركة المصرية للتكرير، التابعة للقلعة، لإنشاء مصفاة تكرير فى منطقة مسطرد.