فرنسا تقلل من أهمية خفض تصنيفها الائتماني

قللت الحكومة الفرنسية من أهمية قرار وكالة التصنيف الائتماني موديز خفض درجة فرنسا الممتازة، فيما حذرت موديز من تخفيض جديد إذا أخفقت الحكومة الفنرسية في تنفيذ الاصلاحات التي أعلنت عنها سابقاً. أكدت فرنسا أنها تبقى "قيمة مضمونة" وتحتل المرتبة الثانية بعد المانيا. في محاولة منها لتهدئة للمستثمرين والمقرضين وتقليل أهمية القرار الذي اتخذته وكالة التصنيف الائتماني موديز بخرمانها من المرتبة الممتازة (ايه ايه ايه). وقالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية نجاة فالو بلقاسم "أريد أن أقلل من خطورة هذا القرار"، مؤكدة أن "فرنسا" تبقى قيمة مضمونة وتحتل المرتبة الثانية بعد المانيا". وأضافت أن "المستثمرين ما زالوا اليوم يقرضون فرنسا في شروط مناسبة جدا. نستدين مثلا بقروض قصيرة الأمد وبفوائد بنسب سلبية وهذا لم يحصل منذ فترة طويلة وسيستمر". وتابعت ان "الاسواق لا تبدو مضطربة كثيرا بسبب القرار". ومن جانبه قال وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي إن "درجة فرنسا جيدة"، مؤكدا أن هذا "القرار يتعلق بالوضع الذي تركته الحكومة السابقة من غياب للقدرة التنافسية إلى ضعف النمو والعجز المتزايد". أما موديز فحذرت اليوم الثلاثاء (20 تشرين الثاني / نوفمبر) من خفض جديد لتصنيف فرنسا إذا أخفقت حكومة الحزب الاشتراكي في تنفيذ الإصلاحات المعلنة. ونقلت رويترز عن ديتمار هورننغ كبير محللي تصنيف فرنسا لدى موديز قوله "سنجري مزيدا من الخفض في حالة حدوث مزيد من التدهور في التوقعات الاقتصادية لفرنسا أو في حالة وجود صعوبات في تنفيذ الاصلاحات المعلن عنها". وأضاف هورننغ أن فرنسا مازالت معرضة لصدمات خارجية جراء أزمة منطقة اليورو وبصفة خاصة في ضوء الصلات القوية التي تربط اقتصادها وقطاعها المالي بدول جنوب أوروبا المتعثرة. وتابع أن ميزانية فرنسا لعام 2013 والتي تتضمن إجراءات لخفض العجز بمقدار 30 مليار يورو إضافة إلى وثيقة لزيادة القدرات التنافسية كشف عنها هذا الشهر تهدف إلى خفض تكاليف العمالة في الشركات، تعد "خطوات مهمة". وكانت وكالة التصنيف الائتماني موديز حرمت أمس الاثنين فرنسا من الدرجة الممتازة (ايه ايه ايه) بعد عشرة أشهر من خطوة مماثلة قامت بها ستاندرد آند بورز بهدف حث الحكومة على تطبيق إصلاحاتها "بسرعة". وقالت موديز إن الدين العام الطويل الأمد لفرنسا أصبح بدرجة "ايه ايه 1" أي أقل بدرجة من التصنيف الممتاز الذي كانت تتمتع به فرنسا. وارفقت موديز هذا الخفض بتوقعات سلبية ما يعني تهديدا بخفض جديد على الامد المتوسط.