وزير الاستثمار يؤكد أن مصر من أكثر 20 دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية

قال وزير الاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح ، إن مصر تعد هي أكثر الدول في المنطقة جذباً للاستثمار بسبب مرونة مناخها الاستثماري، حيث نقدم للمستثمرين عدة أنظمة متنوعة بنظام ضريبي مرن، فهناك  نظام المناطق الحرة ونظام المناطق الاقتصادية ونظام المناطق الاستثمارية التى تعمل بنظام الاستثمار الداخلى كما أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين خاصة في الحصول على التراخيص، حيث تعد من أكثر 20 دول جاذبة الاستثمارات الأجنبية . وأشار وزير الاستثمار خلال مؤتمر اليورومنى اليوم إلى أن فرص الاستثمار الجديدة في مصر زادت  بعد ثورة 25 يناير، حيث استقبلت مصر 350 زائر أجنبي منهم رؤساء ووزراء في الفترة الأخيرة بعد الثورة، مستشهدًا بالمشروع الاستثماري الضخم مع شركة سامسونج والذي يهدف لإنشاء مصنع في مدينة بني سويف باستثمارات 5 مليار جنيه وقد تم اختيار السوق المصري بعد دراسة شاملة عن المنطقة شملت المغرب وجنوب أفريقيا وتركيا وفي النهاية تم الاتفاق على الاستثمار في صعيد مصر. وأضاف صالح أن وزارة الاستثمار تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل إنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل في مجالات عديدة كالصناعة والزراعة والسياحة، مما يحقق  التوازن بين تقليل معدلات الفقر والبطالة وسد العجز في الموازنة العامة.    وأشار صالح إلى أن إجمالي الناتج المحلي بلغ 2.2 %  في نهاية حزيران/ يونيو 2012، وتوقع أن يرتفع ليصل الى 7.5% بحلول 2016/2017 مما يخلق فرص عمل ويقلص نسب الفقر، وأكد أن  مؤشر الفقر ارتفع  بنسبة 25.2% العام الجاري وأن الوزارة سوف تعمل على تقليصه ليصل إلى 20% بحلول 2016/2017 ، وذلك من خلال زيادة فرص الاستثمار فى مصر . وذكر صالح أن  معدل البطالة وصل إلى 12.6% في عام 2012 بزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية للشباب نتوقع تقليص معدل البطالة  إلى 9.5%  بحلول 2016/2017 وبلغ إجمالي الدين المحلي مقارنة بإجمالي الناتج المحلي في 2012 : 85.1% وتعمل على تقليصه ليصل إلى 72% بحلول 2016/2017.  وأضاف صالح أن المرحلة الحالية تشهد العديد من التحديات على رأسها قطاع الاستثمار واستهداف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للبلاد خلال الفترة المقبلة من أجل دعم الاستثمار الوطني، لافتًا إلى أنَّه تم وضع خطة متكاملة لدعم تشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي. كما أكد التزام الحكومة بجميع التعاقدات والالتزامات الموقعة مع المستثمرين الأجانب.